سؤال برلماني حول فرض غرامات بسبب عدم تحديث بطاقة الرقم القومي
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بسؤال للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بخصوص فرض غرامات بسبب عدم تحديث بطاقات الرقم القومي.
وفي هذا السياق قال الدكتور محمد فؤاد أنه تلقى العديد من التساؤلات والاستفسارات من جانب عدد كبير من المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية تتعلق بالغرامات التي تم فرضها مؤخرا على كل من لم يحدث بيانات بطاقة الرقم القومي حيث أنه من المفهوم والواجب أن يتم توقيع غرامات على الشخص الذي يقوم بتغيير محل إقامته دون تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة به.
وقال "فؤاد" إن تغيير محل الإقامة هو إجراء أو تعامل غير مسجل بشكل رسمي وقانوني في السجلات الرسمية للدولة، ولكن الأمر غير المفهوم أن يتم توقيع غرامة على سبيل المثال على الزوجة التي يتوفي زوجها أو العكس، أو الشخص الذي تزوج، لأن مثل تلك الإجراءات تتم من خلال استخراج محررات رسمية من الجهات الحكومية المنوط بها ذلك ويتم تسجيلها في السجلات الرسمية للدولة.
