«قانون التأمين الصحي» نقلة نوعية في حياة المصريين.. «صحة البرلمان» تبدأ اليوم المناقشة الأولية للمشروع.. العماري: لم نحدد مدة للانتهاء من التشريع الجديد.. وشادية ثابت: تمويل النظام

يأتي ذلك بعدما أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، في جلسات الأسبوع الماضي، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة الصحة.

فوائد القانون
من جانبه، أكد النائب محمد خليل العماري، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن القانون يمثل أهمية كبيرة لجموع المصريين، حيث إنه سيغطي كل محافظات مصر.

ولفت رئيس لجنة الصحة في البرلمان، إلى أن اللجنة ستستمع إلى كافة وجهات النظر للوصول إلى صياغة توافقية على بنود القانون.

مدة المناقشة
ونفى محمد العماري، وجود مدة معينة للانتهاء من المناقشة، حيث سيتم فتح الباب أمام جميع للإدلاء بوجهات نظرهم في شأن القانون. 

وقال: إن هذا التشريع سيكون نقلة نوعية كبيرة في توفير الرعاية الصحية والعلاج لجميع المصريين، لأن فلسفته قائمة على فصل الخدمة عن التمويل عن الرقابة، بما يساهم في القضاء على العوار في النظام القائم حاليا.

ولفت إلى أن تكلفة المشروع الجديد تستغرق 130 مليار جنيه، ويستغرق تطبيقه من 10 إلى 12 سنة، تبدأ بمحافظات القناة.

توفير العلاج
وتوقعت شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، أن يكون هناك توافق على هذا التشريع، لما له من دور كبير في توفير العلاج لكافة الشعب المصري، ولن يكون هناك خلافات جوهرية داخل اللجنة، ولن يستغرق التشريع وقتا طويلا في البرلمان وسيتم الانتهاء منه في أسرع وقت، لأن أغلب نواب البرلمان متوافقون حول أهمية القانون وفلسفته.

وقالت: مشروع القانون حلم المصريين جميعا وسيكون بداية حقيقية لتفعيل ما نص عليه الدستور المصري في شأن توفير العلاج لجميع المواطنين، مؤكدة أن تعميم التأمين الصحي الشامل على كل مصر قد يستغرق نحو 10 سنوات، والبداية ستكون من محافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن القانون الجديد سيرفع الأعباء عن نواب البرلمان ممن يعانون بسبب مرضى أبناء دوائرهم في حجز سرير أو موعد عملية في المستشفيات.

وأوضحت النائبة شادية ثابت، أن تمويل هذا النظام الجديد سيكون من خلال الاشتراكات للقادرين من المصريين، بينما تتحمل خزانة الدولة تمويل التأمين الصحي لغير القادرين.

قواعد صارمة
وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية في البرلمان، إلى أنه وفقا للقانون المرتقب يحق للمواطن اختيار المكان الذي يتلقى فيه العلاج، سواء كان ذلك في المستشفيات الحكومية أو الجامعية أو الخاصة.

وأكدت أن التشريع الجديد سيضع قواعد وضوابط صارمة للمستشفيات التي ستقدم الخدمة، فضلا عن إعادة تأهيل مستشفيات التأمين الصحي القائمة حاليا لتكون قادرة على تقديم العلاج بشكل أفضل.