«الاستثمار» تستعرض أهم مميزات القانون الجديد
أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن أولى خطوات الإصلاح التشريعي لمواجهة معوقات الاستثمار تمثلت في إعداد قانون جديد للاستثمار يسهم في حل المشكلات الإجرائية بتوحيد وتيسير الإجراءات لتحويل مصر لدولة جاذبة للاستثمارات.
واستعرضت الوزارة في تقرير لها حصلت «فيتو» على نسخة منه، أهم الحوافز والامتيازات الرئيسية في القانون فيما يلي:
-النص على أحكام تهدف للقضاء على التحديات البيروقراطية بإلزام كافة موظفي الدولة المتعاملين مع المستثمرين بتسهيل وبتسريع كافة الإجراءات وتفعيل مؤشرات قياس الأداء المرتبطة بهذه المهام في المادة 38.
- وضع مدد زمنية للانتهاء من الإجراءات محسوبة بالأيام، وفي حالة عدم البت خلال المدة المقررة يعتبر ذلك موافقة وفقا لمواد القانون 28،32،34،35.
-إنشاء نافذة استثمارية تختص بمنح المستثمرين كافة الموافقات المتعلقة بالاستثمار خلال مدد زمنية قصيرة وفقا للمادة 29.
-اعتماد نظام التأسيس الإلكتروني والذي يضمن تأسيس الشركات خلال يوم عمل واحد كما جاء في المادة 6.
- الإسراع في إجراءات تخصيص الأراضي والانتهاء من خريطة الفرص الاستثمارية الإستراتيجية تماشيا مع خطة الدولة الشاملة للتنمية وفقا للمادة 41.
- ابتكار الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى وهي رخصة مجمعة واحدة تمنح من قبل مجلس الوزراء وفقا للمادة 36، فضلا عن إيجاد بدائل متعددة لفض المنازعات المتعلقة بالمستثمرين خلال مدد ناجزة.
- النص على مبادئ وأهداف للاستثمار اتساقا مع المبادئ الدولية للمنافسة وقواعد السوق الحر ومع خطة ورؤية مصر لعام 2030 وخطة الإصلاح الاقتصادي وفقا للمادة 2، ومنح ضمانات تتفق مع أفضل المعايير الدولية المطبقة وتتضمن الحق في تحويل الأرباح الخاصة بالأسهم حسب المادة 14.
- النص على عدم أحقية أي جهة إدارية أو حكومية في فرض أي أعباء مالية أو إجرائية إضافية على المستثمر دون موافقة المجلس الأعلى للاستثمار
- منح حزمة حوافز مؤقتة لعدة قطاعات مستهدفة وفي أماكن جغرافية أولى بالتنمية بمنح خصم من الوعاء الضريبي في حدود نسبة من 30 إلى 40% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات المقامة داخل المناطق الجغرافية أ، ب. لتحصل المشروعات المقامة في منطقة (أ)، وهي المناطق الأكثر إحتياجًا للتنمية، على خصم 40% من التكاليف الاستثمارية، بينما تحصل مشروعات المنطقة (ب)، التي تشمل باقي أنحاء الجمهورية، على خصم 30% من التكلفة الاستثمارية، وفقا للمادتين 22،23.
- تقديم نظام استثماري جديد ضمن النظم الاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة وهو الاستثمار داخل المناطق التكنولوجية، حيث تحصل المشروعات المقامة داخلها على خصم من الوعاء الضريبي بين 30 إلى 40% من التكاليف الاستثمارية وفقًا لمكان إنشاء المنطقة حسب المادة 72 من القانون.
