«فيتو» تدق ناقوس الخطر قبل الغرق.. معديات مخالفة ومتهالكة تنقل 5 ملايين راكب وسائح في البحر الأحمر سنويا.. إنذار للمخالفين من هيئة الموانئ.. و«أبو سنة» يوضح شروط العمل

حروب لا تنتهي بين أصحاب المصالح، وأصحاب المسئوليات، والضحية المواطن متلقي الخدمة، سواء كان مصريا، أو سائحا أجنبيا.. الأزمة الجديدة التي تهدد حياة المواطنين، هي ظهور عدد كبير من المعديات، تعمل بشكل مخالف وبدون أي تصاريح مسبقة للعمل، سواء بتصريح من الموانئ، أو جهات المراقبة، مثل السلامة البحرية، والكارثة الأكبر، أنها لا تخضع لأي وثيقة تأمين، وبالتالي في حال غرقها، تضيع حقوق الركاب، كما أن مشكلة المعديات غير المرخصة أدت لتفاقم الأزمة بين أصحاب هذه المعديات، وبين هيئة الموانئ؛ لتهرب أصحابها من تنفيذ كل شروط السلامة البحرية، ومزاولتهم النشاط بدون ترخيص رسمي.

إنذار
من ناحية أخرى، أنذرت هيئة موانئ البحر الأحمر جميع أصحاب المعديات، بشن حملة مدعومة من أجهزة الدولة لإزالتها؛ نظرا لأنها تعمل بشكل غير قانوني، وطالبت الهيئة المعديات المطابقة للمواصفات بالعمل على التقدم لمقر الهيئة للتصالح وتوفيق الأوضاع مقابل رسوم سنوية.

الشروط
اللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أكد أنه لن يتراجع عن عمليات إخضاع المعديات المخالفة لقوة القانون، والعمل على توفيق أوضاع أصحاب هذه المعديات، لتتمكن الجهات الأخرى مثل السلامة البحرية من التفتيش عليها.

وقال: إن المعديات لابد أن يتوافر فيها عدد من الشروط؛ أبرزها أن تكون قد حققت أعمال الصيانة المتتالية، وتحديد عمر المعدية، وقدرتها على الإبحار، وتحديد الأوزان المسموح لها بنقلها، وتحديد كفاءة قائد السفينة أو المعدية.

وأوضح أبو سنة أن موانئ البحر الأحمر وغيرها من جهات الموانئ وهيئات النقل البحري، واجهت خلال السنوات الماضية العديد من التحديات، كان لها تأثير كبير على إيرادات النقل البحري، لكنها بدأت في الانحسار مؤخرا.. ومن المتوقع على سبيل المثال أن تحقق موانئ البحر الأحمر إيرادات تصل لأكثر من مليار و300 مليون جنيه، خلال العام الجاري، وقال إن إيرادات الموانئ ارتفعت بسبب إجراءات الحفاظ والحماية للمال العام، وكشف «أبو سنة» عن مفاجأة وهى وجود أكثر من سفينة تم الحجز عليها لصالح مصر، منها سفينة هندية تحمل اسم «برستين»، وهى مدينة لمصر بمبلغ 700 ألف دولار، وتم إجراء الحجز عليها وعرضها للبيع لتسديد الديون، موضحا أن الموانئ لن تتراجع عن إجراءات حماية المال العام وتحصيل الديون المتأخرة لدى أصحاب السفن والمعديات وغيرها من وسائل النقل.

الرقابة
من جانبه، قال القبطان محمد أسبتية، عضو الاتحاد الدولي للنقل: إن مشكلة المعديات لابد من وضع حل نهائي لها، من خلال إخضاعها للرقابة، وأكد أن هذه السفن أو المعديات لم تتعرض حتى الآن لكوارث أو حوادث، ولكن هذا لا يمنع الدولة من إخضاعها للقانون، حتى تتمكن من وضع شروط عامة لتأمين تحركها بالبحر، موضحا أن المعديات تنقل سنويا أكثر من 5 ملايين مواطن، سواء للسياحة أو لقضاء أعمالهم مثل معديات بورفؤاد، وبعض المعديات.

وأضاف طارق بلال، رئيس الميناء البري الجاف، أنه عمليات تشغيل معديات أو غيرها بدون تصاريح مسبقة أمر غير مقبول، متسائلا: في حالة حدوث كارثة لن تجد لهذه المعدية صاحبا أو مشغلا وسيهرب الجميع، ولكن في حالة إخضاعها لقوة القانون، سيكون لها سجل كامل يحدد اتجاه المعدية ومالكها بما يضمن سلامة التشغيل ويضمن حق الركاب.

"نقلا عن العدد الورقي.."