رئيس التحرير
عصام كامل

مصادر: التموين تصدر أزمتها المالية للمخابز والبقالين لتعويض الخسائر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وجه أصحاب المخابز ومحال البقالة التموينية انتقادات حادة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.


وأشاروا إلى أن وزارة التموين تحولت إلى مورد للجباية منهم وتعويض الخسائر من خلال تصدير أزمتها المالية التي نتجت عن اختراق "سيستم" منظومة السلع التموينية والخبز من خلال شركات الكروت الذكية والمتورطين من مفتشي التموين وأصحاب الذمم الخربة من شركاء الوزارة في منظومة الدعم السلعي.

وقال مصدر مسئول بشعبة المخابز لـ«فيتو» إن التموين تصدر مشكلاتها للمخابز من خلال التضارب في القرارات التي لم يتم دراستها جيدا بمنح الكارت الذهبى للمخابز برصيد معين من الأرغفة ثم يتم مفاجأة أصحاب المخابز ومحاسبتهم عليه بالسعر الحر مع أن هذا الخبز يتم صرفه للمواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة تحرر محاضر بمواصفات الرغيف في وقت يتم الحصول على الدقيق من مطاحن الوزارة المتعاقدة معها من القطاع الخاص من القمح الذي تورده لها، كما ترفض الوزارة حرية المخابز في الحصول على الدقيق إلا من خلال الربط على مطاحن بعينها بجانب عدم فتح السيستم للمخابز التي لم تدفع تأمين الدقيق بعد انتهاء المدة وما أصابها من خسائر خاصة أن بعضها حصل على قروض من البنوك ملتزم بسدادها.

وأكد مجدي عبد الفضيل نائب رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن لائحة بقالي التموين الجديدة التي تلزمهم بدفع 25% من قيمة السلع لمقررات البطاقات مع التطبيق من ديسمبر المقبل تستهدف من خلالها الوزارة توفير التمويل لسد مستحقات شركات القطاع الخاص الموردة للمنتجات لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن هناك ديونا مستحقة للهيئة العامة للسلع التموينية لدى شركات الجملة وتسعى الوزارة للبحث عن بدائل لسد هذه المستحقات بجانب التسويات الجزافية التي يتم تحميل البقالين لها ومطالبتهم بدفعها.

ويرى محمد ناجي راشد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن هناك مقاومة لكل جديد من قبل قرارات وزارة التموين من قبل شركائها سواء من أصحاب المخابز أو محال البقالة بهدف الحفاظ على المكاسب.

ولفت إلى أن تصدير التموين المشكلات لشركائها ليس صحيحا لكون الوزارة تحاول أن تعالج كل الثغرات التي تلاحق منظومة الدعم والفضاء على التشوهات التي تحاصرها بما يحقق مصالح جميع الأطراف سواء المخابز أو البقالة أو المواطن الذي تستهدف الوزارة الحصول على حقه من الدعم كاملا.

الجريدة الرسمية