شقق الإيجار تسقط من حسابات «الإسكان»

أدارت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ظهرها للمواطنين "الغلابة" الأقل دخلا، وأزاحت الوزارة ممثلة في صندوق التمويل العقاري محور شقق الايجار ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي جانبا، وتراجعت الوزارة أكثر من مرة عن طرح شقق للايجار تناسب المواطنين الأقل دخلا، والغير قادرين على تكلفة شقق الإسكان الاجتماعي والتي اشتعلت اسعارها بسبب التمويل العقاري وشروط البنوك المانحة والممولة لشقق المشروع.

وأعلنت الوزارة في يونيو من العام الماضي، عن خطط لها لطرح 40 ألف وحدة سكنية بنظام الايجار التمليكي خلال الفترة القادمة، وذلك لتلبية احتياجات شريحة من المواطنين محدودي الدخل، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأكتفت الوزارة بطرح نحو 5 آلاف وحدة سكنية في سبتمبر العام الماضي، في 10 محافظات، وكانت عبارة عن غرفتين وصالة أو ثلاثة غرف وصالة، وهي مخصصة لأصحاب الدخل الأقل من 1500 جنيه شهريًا.

وبلغت قيمة الإيجار الشهرى 300 جنيه شاملًا الصيانة للوحدة غرفتين وصالة، و410 جنيهات شاملًا الصيانة للوحدة 3 غرف وصالة، ويزيد الإيجار بنسبة 7 % سنويًا، والحد الأقصى لإيجار أي وحدة سكنية يبلغ 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى، وبقيمة إيجارية تحدد عند إعادة التعاقد.

وأولوية التخصيص لتلك الوحدات تكون لقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال السنوات القادمة، والمرأة المعيلة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأسرة التي تعول الأكبر عددًا، والأسرة التي تعول، والأسرة، وأخيرا الأعزب.

وقالت الدكتور مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، إن الإقبال على الطرح الماضي لشقق الايجار لم يكن بالشكل المطلوب والمناسب، وحتى الآن تم تخصيص نحو 400- 500 وحدة بنظام الايجار وجار استكمال اجراءات التعاقد معهم، وننتظر نتائج تلك التجربة ووضع ضوابط جديدة للتخصيص.

واشارت إلى إعادة دراسة الموقف مرة أخرى وخاصة مع الأرقام الكبيرة للوحدات الشاغرة، واستبعدت طرح وحدات للايجار على المستوى القريب.