خريطة الاستهلاك والدعم السنوي للكهرباء في مصر.. 5.4 مليارات جنيه للمصانع و9 أضعاف للمنازل.. العقارات المخالفة تستهلك 9.3 مليارات كيلو وات.. و143.2 مليار للقطاعات المنزلية والصناعية
يتساءل الكثيرون، هل حققت الدولة الاكتفاء الذاتي من الكهرباء في ظل تزايد الطلب على الطاقة سنويا بنحو 10%؟ وكيف يتم توزيع الكهرباء؟ ونصيب قطاعات الدولة من الدعم السنوي؟
نفذت الكهرباء في الفترة من 2014 وحتى العام الجاري، عدة مشروعات لإنتاج الطاقة الكهربائية بتكلفة استثمارية بلغت نحو 480 مليار جنيه ومن أبرزها إضافة قدرات إنتاجية تصل إلى 3632 ميجاوات في صيف 2015 إلى الشبكة، والتعاقد مع شركة سيمنس الألمانية لإنشاء 3 محطات كهرباء في العاصمة الإدارية والبرلس وبني سويف بقدرات إجمالية 14 ألفا و400 ميجاوات بتكلفة بلغت 6 مليارات يورو.
عجز في الإنتاج
وفقا لتقرير صادر من وزارة الكهرباء، حدثت طفرة في زيادة القدرات الإنتاجية للشبكة القومية، وكشف أنه في فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي في عام 2013 كانت الدولة غير قادرة على تلبية الاستهلاك والذي كان يبلغ في ذلك الحين نحو 27 ألف ميجاوات لقلة الإنتاج في ذلك الحين إلى 23 ألف ميجاوات وهو أمر كان له تبعات سلبية ومن أبرزها انقطاع التيار.
ومع اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء مشروعات إنتاج محطات جديدة لتوليد الكهرباء، اختلف الأمر تماما وظهر ذلك جليا في 2015، ففي تلك الفترة ارتفع إنتاج الدولة من الكهرباء من 23 إلى 26 الفأ و632 ميجاوات، وذلك بعد تنفيذ الوزارة خطة عاجلة أضافت للشبكة في ذلك الحين نحو 3632 ميجاوات لتنجح الكهرباء في القضاء على انقطاع التيار.
ووضعت الكهرباء إستراتيجة واضحة في 2016 ساهمت في حدوث قفزات سريعة في الإنتاج حتى وصلت إلى 32 ألفا و432 ميجاوات وتحقق ذلك بعد إضافة 4800 ميجاوات من محطات سيمنس وإضافة 1000 ميجاوات من محطة كهرباء غرب أسيوط في العام الماضي.
الاستهلاك
وتزايد الطلب على الكهرباء وارتفع الاستهلاك إلى 28 ألف ميجاوات عن عام 2015 واستطاعت الدولة تلبية الاحتياجات وتحقيق فائض بنحو 4 آلاف و432 ميجاوات.
وفقا لتقرير الوزارة السنوي لعامي 2016- 2017، فإن إجمالي الكهرباء المستهلكة سنويا في مصر تصل إلى 186 مليار كيلو وات ساعة، وتوزع على النحو التالي: 83.7 مليار كيلووات للقطاع المنزلي بنسبة تصل إلى 45% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر، و59.5 مليار كيلووات ساعة للقطاع الصناعي بنسبة تصل إلى 32% و27.9 مليار كيلووات في المنشآت الحكومية والمدارس والجامعات بنسبة 15%، وكشف مصدر مسئول بالكهرباء في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن العقارات المخالفة يصل استهلاكها السنوي 9.3 مليارات كيلووات ساعة.
أين يذهب الدعم
ونتيجة للمتغيرات في أسعار الصرف خلال نوفمبر من العام الماضي ووصول الدولار إلى 18 جنيها في ذلك الحين، واستيراد ثلث احتياجات المحطات من الوقود والإنشاءات العديدة بالمحطات وتدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وما تبعه من ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات من 64.4 قرشا إلى 102 قرش، كل ذلك ضاعف من الدعم المقدم لقطاع الكهرباء خلال العام المالي الجاري إلى 52.7 مليار جنيه، وتم توجيه 47.3 مليار جنيه لاستهلاك المنازل من الكهرباء و5.4 مليار جنيه تذهب للمصانع الحكومية ومنشآت الدولة.
