«فوتو سيشن» يدنس مسجد الحاكم بأمر الله.. شاب وفتاة في أوضاع رومانسية.. «الآثار» تحيل مديري عموم منطقة الجمالية للتحقيق.. الأوقاف: الجيل الحالي ينتهك حرمة بيوت الله.. وتشابك المسئول

كشفت جلسة الـ "فوتو سيشن" التي ظهر بها شاب وفتاة في أوضاع رومانسية داخل مسجد الحاكم بأمر الله في شارع المعز المزيد من القصور والإهمال من جانب وزارتي الأوقاف والآثار تجاه المساجد الأثرية، والحفاظ على مقتنياتها وحرمتها، اللذان ينتهكها القاصي والداني، دون أن يتصدى لهم أي مسئول، وأثبتت التحقيقات أن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي أعادوا نشر هذه الصور الذي تم التقاطها منذ ما يقرب من عام تقريبا لفتح جرح الأزمات التي تتسبب فيها تشابك المسئولية بين وزارتي الأوقاف والآثار الذي يدفع ثمنها المساجد الأثرية.

التحقيق مع المسئولين
قال مصدر مسئول بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إن الدكتور محمد عبد اللطيف، مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، أصدر قرارا بتحويل مديري عموم ومديري منطقة الجمالية للتحقيق في واقعة جلسة تصوير "فوتو سيشن"، بمسجد الحاكم بأمر الله في شارع المعز؛ لمعرفة المتسبب فيها ومعاقبته سواء كان من وزارة الأوقاف أو الآثار.

مسئولية الأوقاف
وأكد المصدر، أن كل المساجد الأثرية على مستوى الجمهورية ملك وزارة الأوقاف والإشراف الأثري فقط لوزارة الآثار، مشيرا إلى أن أمن الآثار يتواجد للمرور على آثار المنطقة نهارا وليلا، يتم التكثيف على الآثار الخاضعة للوزارة.

وأضاف المصدر، أن تشابك المسئولية بين وزارتي الآثار والأوقاف، يتسبب في العديد المشكلات أهمها الترميم والسرقات، الذي نص القانون على أن تتحمل وزارة الأوقاف تكلفته.

وأشار المصدر إلى أن التصوير مسموح به داخل المساجد بعد الحصول على موافقة من وزارتي الأوقاف والآثار بالتصوير، ولكن ليس بهذا الشكل الذي يؤكد وجود إهمال كبير في المساجد.

وكشف المصدر، أنه أثناء التحقيق مع مسئولي الآثار بمنطقة الجمالية في واقعة تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مجموعة من الصور لشاب وفتاة بجلسة "فوتو سيشن" بساحة مسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعز يظهران في أوضاع رومانسية، بأن هذه الصور قديمة ويرجع تاريخ تصويرها لشهر ديسمبر 2016.

وقالت المصادر، إن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فتحوا ملف تشابك المسئولية بين وزارتي الآثار والأوقاف بإعادة نشر تلك الصور من جديد، الأمر الذي يؤكد حجم الإهمال الكبير الذي يلحق بالمساجد الأثرية؛ بسبب تشابك وتداخل المسئوليات بين الوزارتين، الذي يدفع فاتورته المساجد نفسها.

كما حصلت "فيتو" على نسخة من قرار وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمود حمدي زقزوق، رقم 42 لسنة 2008، والذي نص حينها على تشكيل لجنة لشئون المساجد الأثرية برئاسة رئيس قطاع الخدمات المركزية بالأوقاف.

وتختص اللجنة التي تم تشكيلها حينها بالإشراف على المساجد الأثرية المصنفة كآثار، وطبقا لقانون حماية الآثار في جميع أنحاء مصر، مع وضع نظام محكم لحراسة المساجد الأثرية، يقوم على نوبات الحراسة المتتابعة على مدار اليوم، واستحداث برنامج تدريبي متخصص للتعامل مع الآثار، وينتظم فيه جميع العاملين في المساجد الأثرية.

وتكلف اللجنة من تراه من أعضاء الإدارة العامة للتفتيش العام بالمرور على المساجد الأثرية بصفة دورية، وذلك لمتابعة انضباط العمل في حراستها، على أن يتقدم العضو بتقرير منفصل إلى اللجنة بنتيجة مروره، متضمنا ما يراه من سلبيات ومقترحات لعلاجها، ويتولى رئيس اللجنة الاتصال والتنسيق مع رئيس اللجنة الممالة المشكلة من المختصين بالمجلس الأعلى للآثار، لتحقيق كل ما هو لازم لحماية وتأمين المساجد الأثرية.

تفاصيل الواقعة
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا مجموعة من الصور لشاب وفتاة "فوتو سيشن"، بساحة مسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعز، أثارت غضب الأثريين لظهورهما بشكل غير لائق وينتهك قدسية وحرمة بيت من بيوت الله، وذلك مقابل دفعهما 500 جنيه مقابل جلسة التصوير بالمسجد.

سخط الأثريين
وسادت حالة من الاستياء بين الأثريين الذين طالبوا بالتحقيق في الواقعة مع مسئولي منطقة آثار الجمالية الذين سمحوا بعقد جلسة تصوير "فوتو سيشن" بهذه الطريقة داخل المسجد.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الآثار، أن تشابك المسئولية بين وزارتي الأوقاف والآثار وخصوصا في المساجد الأثرية المفتوحة للزيارة وإقامة الشعائر بها هو ما يتسبب في حدوث العديد من المخالفات بالمساجد الأثرية، وتعرض أغلبها للسرقة خلال الفترة الأخيرة.

تأمين المساجد
وكان الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، أكد أن مشروع إنشاء أو التعاقد مع شركة أمن لحراسة المساجد الأثرية، كان مطروحا قبل ثورة 25 يناير 2011، لكنه توقف لعدم موافقة الأمن، ثم جاءت الموافقة بعد ذلك وتم التواصل مع وزارة الأوقاف لإنهائها.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، أن وزارة الأوقاف أبلغت الآثار بعد ذلك بأنها ستقوم بإنشاء شركة أمن خاصة لحماية وحراسة المساجد الأثرية تابعة للأوقاف، وذلك لمنع السرقات والحفاظ على التراث القديم، ولهذا توقفت "الآثار" عن المشروع.

يذكر أن مسجد الرفاعي، تعرض في 3 يناير الماضي لسرقة 6 مشكاوات أثرية، وقام الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة فور إبلاغه بالحادث، والتي بدأت تحقيقاتها على الفور واستجواب العاملين بالمسجد من وزارتي الآثار والأوقاف، وتعود المشكاوات المختفية لعام 1328هـ وهي مصنوعة من الزجاج المموه بالمينا عليها نقش باسم الخديو عباس حلمي الثاني وكتابات بخط الثلث المملوكي لأية من سورة النور: "اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ".

الأوقاف
ومن جانبه قال الشيخ جابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف، ورئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة، أن "فوتو سيشن" الشاب والفتاة بمسجد الحاكم بأمر الله، لا يليق ببيوت الله عز وجل، حتى وإن كان ذات طابع أثري، فيجب أن نفرق بينها وبين دور العبادة التي يرقى فيها المؤمن مع الله، وقد سبقنا فيها الأولون، وعبدوا الله عز وجل فيها، ونحن نحرص على التواجد المستمر في المساجد.

وأكد رئيس القطاع الديني، في تصريحات خاصة، أنه لا ينبغي أن يأتي ذلك الجيل ويدنس بيوت الطاعة، وهذه أشياء لا تليق، ومحلها أماكن غير المسجد.