القضاء الفرنسي يؤكد واقعة ابتزاز الصحفيين وينتصر للعاهل المغربي

أشاد محامو الدفاع عن العاهل المغربي محمد السادس، الجمعة، بقرار القضاء الفرنسي تأكيد صحة تسجيلين "يثبتان" بحسب المملكة ابتزاز صحفيين فرنسيين للعاهل المغربي.

وقضت محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضاء فرنسية لجأ إليها الصحافيان كاترين غراسييه وإيريك لوران، أن التسجيلين اللذين أجراهما مبعوث من الرباط وقعا بدون مشاركة فعلية من المحققين، ما يسمح بتأكيد "صحة الدليل". وكان الصحافيان يأملان في أن تؤكد المحكمة بطلان هذه التسجيلات.

وقال باتريس سبينوزي أحد محامي المملكة "أنه نصر كبير جدا ولم يعد هناك بالتالي عائق أمام ملاحقة من أرادا ابتزاز ملك المغرب".

واتهم الصحافيان إريك لوران (69 عاما) وكاترين غراسييه (42 عاما) بالمساومة والابتزاز للحصول على 3 ملايين يورو من ملك المغرب في 2015، مقابل التخلي عن تأليف كتاب يفترض احتوائه على أمور تحرج الرباط.

وأوقف الصحافيان في 27 أغسطس 2015 وبحوزتهما 80 ألف يورو نقدا، لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث من المغرب، قام بتسجيله من دون علمهما، وسبق أن تم تسجيل اجتماعين سابقين مع إريك لوران من قبل المبعوث المغربي المحامي هشام ناصري.

وكان محامو الصحافيين اللذين يقران بوجود اتفاق مالي، ويرفضون وجود أي ابتزاز، طلبوا إلغاء التسجيلين الأخيرين باعتبارهما "غير قانونيين" لأنهما أنجزا من المبعوث المغربي في حين كان فتح تحقيق في الأمر.

وقالت محكمة التمييز في وقت سابق أن التسجيلات تمت بـ"مشاركة غير مباشرة" من محققين فرنسيين "دون موافقة المعنيين بالأمر"، ما من شأنه "المساس بمبدأي المحاكمة العادلة وصحة الأدلة".

واجتمعت محكمة التمييز هذه المرة في جلسة علنية أي أمام باقي غرف المحكمة لإصدار حكم غير قابل للطعن.

وسيعود الملف الآن إلى قضاة التحقيق ليقرروا إما إحالة القضية إلى محكمة أو أن تقرر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.