خبراء يكشفون سيناريوهات تهريب المستندات الحكومية من ميناء دمياط.. سرقة خاتم الشهر العقاري واستخدامه في توثيق الأملاك.. اختلاس الأوراق منذ ثورة يناير.. والتخلص من الأرشيف الحكومي بـ«القائمة»

وصلت أيدي العابثين والفاسدين لأهم وأعلى قيمة في الدولة، وهي المستندات والأوراق الحكومية، الأمر الذي يهدد بكارثة كبرى، نظرا لأن هذه المستندات تهدد بإفشاء أسرار الدولة.

تفاصيل الواقعة
وأحبطت جمارك الصادر بدمياط برئاسة أوسام العشماوي، بالتعاون مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية بإشراف حلمي أبو الحسن؛ محاولة لتهريب 4 دفاتر حكومية مختومة بخاتم شعار الجمهورية على بياض مهربة تخص مصلحة الشهر العقاري ووزارة التموين، كانت مصدرة إلى دولة الإمارات داخل حاوية 40 قدما.

وكشفت المعاينة عن وجود مضبوطات عبارة عن كرتونة مستندات بها وتحتوي على "دفتر جمعية عمومية عادية وغير عادية مثبت بصفحته الأولى محضر توثيق يخص مصلحة الشهر العقاري ويحمل كود 4523، بالإضافة لـ3 دفاتر أخرى تخص مصلحة التسجيل التجاري بوزارة التموين والتجارة الداخلية".

وكانت الشحنة عبارة عن 501 لفة خراطيم بلاستيك مستخدمة في الأغراض الزراعية بوزن 9.3 أطنان، إلا أن المعاينة أثبتت وجود المضبوطات، ليتم تشكيل لجنة من "عبد الحي أبو الروس، عادل الشرباصي، محمد عبد الباسط، وليد وردة، أيمن شحاتة، مصطفى يوسف، طارق وهدان، هيثم الأطروش"، وتحرير محضر بالواقعة بعد إخطار السيد نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ختم الأوراق
وقال "عادل عامر" رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن تلك الجريمة من الممكن أن تهدف لسرقة ختم الوزارة والشهر العقاري واستخدامه في ختم الأوراق، للحصول على خدمات وثائق، ويتم تزوير التوقيعات عليها.

وتابع قائلا: "المسئول الأول في هذه الحالة هو حامل الختم في الجهة المسئولة، وهنا يتم مسائلته إداريا وجنائيا"، مشيرا إلى أنه ينبغي في حالة فقدان هذا الختم إبلاغ الجهات المسئولة، ومن هنا يتم الإعلان في الجريدة الرسمية بإلغاء الختم وعدم الاعتراف به.

الأرشيف الحكومي
وأضاف "عادل عامر" من الممكن أن تكون تلك الأوراق أرشيف تم سرقته أثناء ثورة يناير، أو أوراق حكومية تم التخلص منها بطريقة غير صحيحة، بعد مراعاة معايير الإعدام المتعارف عليها.

وقالت "سكينة فؤاد" مستشارة رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور، إن أوراق الشهر العقاري ووزارة التموين من المتحكمين الأساسيين في أملاك الدولة، بما يهدد بكارثة إذا وصلت للعابثين، مطالبة الرقابة الإدارية بسرعة إجراء التحقيقات اللازمة، للتعرف على مَن المسئول؟ ومن يستغل تلك الأوراق ضد مصر؟