الانتخابات الرئاسية تتحكم في «سلطة التشريع».. تغيير الأجندة التشريعية للحكومة والبرلمان.. تأجيل قوانين الإدارة المحلية والإيجار القديم والعدالة الانتقالية.. والإسراع في مناقشة «المنظمات
تسبب الموعد الدستوري المحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية في شهر يونيو المقبل، في تغيير الأجندة التشريعية لكل الحكومة والبرلمان، في الفترة الماضية والحالية، حيث وضع كل من مجلس الوزراء والبرلمان، في اعتبارهما موعد إجراء الانتخابات الرئاسية خلال تحديد أولوياتهم التشريعية، وهو الأمر الذي أثر على شكل تلك الأجندة التشريعية.
ويأتى تأثير اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، واضحا، بتأجيل مناقشة وإقرار عدد من مشروعات القوانين، أو الإسراع في إقرار البعض الآخر.
الإدارة المحلية
فرغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية منذ منتصف دور الانعقاد الماضي، إلا أنه لم يتم مناقشته وإقراره بالجلسة العامة حتى الآن، دون إعلان أي أسباب وراء ذلك التأجيل.
وفسر عدد من النواب، ذلك التأجيل غير المبرر، بأنه يأتي بسبب اقتراب الانتخابات الرئاسية، حيث إن حال إقرار قانون الإدارة المحلية سيكون هناك التزام بإجراء انتخابات المجالس المحلية، عقب إقرار القانون، الأمر الذي يعنى أن إجراء الانتخابات الرئاسية سيتزامن مع انتخابات المحليات.
وأكد النواب، أن تحمل أجهزة الدولة إجراءات انتخابات المحليات والانتخابات الرئاسية في ذات العام، أمر صعب.
وأكدت مصادر، أن هناك تنسيقا بين الحكومة والبرلمان، في ذات الشأن، بهدف تأجيل انتخابات المحليات، حتى تتمكن الحكومة وأجهزة الدولة من الاستعداد الكامل لإجراء كل منها بشكل جيد.
الإيجار القديم
وتظل مشروعات قانون الإيجار القديم التي تقدم بها عدد من النواب، والتي تم إحالة بعضها للجنة الإسكان، حبيسة أدراج البرلمان دون البدء في مناقشتها رغم مرور نحو عام على موعد التقدم بها.
ووفقا لمصادر "فيتو"، فهناك اتجاه داخل البرلمان وبالتنسيق مع الحكومة "التي لم ترسل مشروع قانون حتى الآن أو ملاحظاتها حول المشروعات المقدمة" لتأجيل مناقشته لما بعد الانتخابات الرئاسية، نظرا لتوقعات البعض حول أن القانون سيتسبب في إثارة الشارع المصرى، خاصة طبقة محدودى ومتوسطى الدخل.
قرار سيادي
ومن جانبه، قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشروع قانون الإيجار القديم هام جدا، ولكنه يحتاج إلى قرار سيادي لمناقشته وإقراره، نظرا للآثار المتوقعة من وراء إقراره.
وأضاف في تصريح خاص، أن مشروع القانون يسعى للتوازن بين مصلحة كل من المالك والمستأجر، وإنهاء الأزمة الكبيرة بين الطرفين.
الإيجار القديم
وتظل مشروعات قانون الإيجار القديم التي تقدم بها عدد من النواب، والتي تم إحالة بعضها للجنة الإسكان، حبيسة أدراج البرلمان دون البدء في مناقشتها رغم مرور نحو عام على موعد التقدم بها.
ووفقا لمصادر "فيتو"، فهناك اتجاه داخل البرلمان وبالتنسيق مع الحكومة "التي لم ترسل مشروع قانون حتى الآن أو ملاحظاتها حول المشروعات المقدمة" لتأجيل مناقشته لما بعد الانتخابات الرئاسية، نظرا لتوقعات البعض حول أن القانون سيتسبب في إثارة الشارع المصرى، خاصة طبقة محدودى ومتوسطى الدخل.
قرار سيادي
ومن جانبه، قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشروع قانون الإيجار القديم هام جدا، ولكنه يحتاج إلى قرار سيادي لمناقشته وإقراره، نظرا للآثار المتوقعة من وراء إقراره.
وأضاف في تصريح خاص، أن مشروع القانون يسعى للتوازن بين مصلحة كل من المالك والمستأجر، وإنهاء الأزمة الكبيرة بين الطرفين.
وتوقع وكيل لجنة الإسكان، إرجاء مناقشة مشروع القانون لدور الانعقاد المقبل.
العدالة الانتقالية
ويأتى تأجيل مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي تقدم به عدد من الأعضاء، والذي نص الدستور على إقراره في أول دور انعقاد للبرلمان، ليشير إلى أن هناك اتجاها قويا لعدم إقراره قبل انتخابات الرئاسة، خاصة أن الحكومة لم تعد مشروعها بشأنه حتى الآن.
العدالة الانتقالية
ويأتى تأجيل مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي تقدم به عدد من الأعضاء، والذي نص الدستور على إقراره في أول دور انعقاد للبرلمان، ليشير إلى أن هناك اتجاها قويا لعدم إقراره قبل انتخابات الرئاسة، خاصة أن الحكومة لم تعد مشروعها بشأنه حتى الآن.
ويتضمن مشروع القانون، المصالحة مع كافة القوى الوطنية ورعاية حقوق المظلومين وتعويضهم، وهو الأمر الذي سيثير بلبلة الشارع المصري، حال مناقشته وإقراره.
المنظمات النقابية
وفى الوقت الذي تسببت الانتخابات الرئاسية، في تأجيل إقرار عدد من مشروعات القوانين، كان لها تأثير في الإسراع في إقرار قانون المنظمات النقابية العمالية بشكل سريع، ليتم إجراء انتخابات النقابات العمالية في أقرب وقت قبل الانتخابات الرئاسية.
المنظمات النقابية
وفى الوقت الذي تسببت الانتخابات الرئاسية، في تأجيل إقرار عدد من مشروعات القوانين، كان لها تأثير في الإسراع في إقرار قانون المنظمات النقابية العمالية بشكل سريع، ليتم إجراء انتخابات النقابات العمالية في أقرب وقت قبل الانتخابات الرئاسية.
ونص مشروع القانون الذي أقره المجلس مؤخرا، على أن تجرى انتخابات النقابات والاتحادات العمالية خلال ٩٠ يوما من إقراره، ليتم الانتهاء منها قبل الانتخابات الرئاسية بوقت كاف.
وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن انتخابات النقابات والاتحادات، ليست مثل انتخابات المحليات، لافتا إلى أهمية إجرائها قبل انتخابات الرئاسة، بهدف تصحيح أوضاع الكيانات والنقابات العمالية
وأوضح في تصريح خاص، أن هناك كيانات وهمية تتحدث باسم العمال، وتحقق استفادات شخصية من خلال ذلك، وهو الأمر الواجب مواجهته بشكل سريع قبل انتخابات الرئاسة.
