تفاصيل أحدث تعديلات «إسكان النواب» لقانون الإيجار القديم

كشف الدكتور محمد عبد الغنى عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، تفاصيل أحدث تعديلات لجنة الإسكان بالنواب لقانون الإيجار القديم.

وقال عبد الغنى، خلال استضافته في صالون "فيتو"، إن قانون الايجار القديم معقد ويعد بمثابة قنبلة موقوتة، وتمثل خطر على السلم الاجتماعي، ويحتاج للتعامل معه بمنتهى الحرص، وأضاف :"لا يخفى على أحد أن أزمة الإيجار القديم صارت قضية رأى عام في ظل وجود لوبي ضغط من ملاك العقارات لتحقيق مصالحهم وأهدافهم".

وأضاف، هناك أيضا مئات الآلاف من الاسر تعيش في تلك الوحدات المؤجرة ولا لبديل لهم، وتابع: "يجب أن نضع في الاعتبار أن أصحاب العقارات حددوا قيمة الإيجارات وفق معادلات معينة حققت مكاسب لهم منذ وقت انشائها، ولكن ورثة ملاك العقارات يرون أن القيمة الإيجارية الحالية منخفضة وخاصة مع ارتفاع الأسعار وذلك نتيجة لخطأ الدولة في تثبيت القيمة الإيجارية، وكان يفترض تعديل الأسعار تدريجيا خلال السنوات الماضية".

وقال: "هناك ثلاثة أضلاع لهذه الأزمة تتمثل في ملاك العقارات والمستأجرين والدولة، واقترح البدء في تعديل قيمة إيجارات الوحدات التجارية والإدارية وبشكل سريع لتعويض ملاك العقارات ووضع في الاعتبار بعض الوحدات والمحال التجارية المملوكة للمواطنين من محدودي الدخل وفى المناطق الفقيرة".

وأوضح أنه يجب على الدولة تحمل مسئوليتها في هذا الشأن، وتنفيذ تعديلات القيمة الإيجارية على سنوات طويلة، ورفعها خلال عام أو عامين في المناطق الراقية، وفى المناطق الشعبية والفقيرة تكون على مدار 10 سنوات وبشكل تدريحي وفتح مجال آمن لغير القادرين من المستأجرين من خلال توفير الحكومة البديل المناسب لهم، من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي وبنظام وحدات إيجار.