5 إجراءات مطلوبة لزيادة مبيعات السوق العقارية.. خفض أسعار الدولار وتراجع الفائدة وتقليص مساحات الوحدات أبرزها.. ومطورون: العقارات لا تزال الاستثمار الأفضل للمصريين
حدد عدد من الخبراء والمستثمرين العقاريين الإجراءات المطلوبة لزيادة مبيعات السوق العقارية، خلال الفترة القادمة، وأكدوا على أن تراجع الدولار وخفض أسعار الفائدة بالبنوك أبرز تلك الإجراءات لإنعاش القطاع العقاري.
وأكدوا على أن تراجع الدولار أمام الجنيه، سيساهم في خفض تكلفة البناء والتشييد وأسعار مستلزمات مواد البناء، بما ينعش مبيعات القطاع العقاري ويشجع المواطنين على الإقبال على شراء العقارات، خلاف خفض أسعار الفائدة والتي تجاوزت 20% بالبنوك وشهادات الادخار ذات العائد المرتفع والتي نافست القطاع العقاري بقوة، خلال الفترة القادمة، وجذبت استثمارات المواطنين وغيرت وجهتهم للادخار البنوك، بدلا من شراء عقار، وبالتالي خفض أسعار الفائدة بالبنوك سيشجع المواطنين لتغيير وجهتهم مرة أخرى، للعودة للاستثمار العقاري.
تراجع الدولار
وقال هاني الديب الخبير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن مبيعات السوق العقارية تأثرت بتحرير أسعار الصرف، وتراجعت خلال الـ3 أشهر الأولى، بعد قرار التعويم، ولكنها نجحت في تجاوز تلك المرحلة، وهي تسير بشكل جيد حاليا.
وأكد الديب، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، على أن هناك عدد من الإجراءات المطلوبة لزيادة حركة المبيعات بالسوق، ومنها تراجع أسعار الدولار وتأثير ذلك على خفض تكلفة البناء والتشييد واستقرار أسعار العقارات أو انخفاضها وجذب شرائح أكبر من المواطنين لشراء عقارات جديدة بما يزيد من حجم مبيعات السوق بشكل عام.
تقليص المساحات
وأشار إلى أن بعض الشركات ستتجه أيضا لتخفيض مساحة الوحدات السكنية المطروحة، بهدف تجاوز عقبة ارتفاع الأسعار وجذب المزيد من المواطنين والعملاء للسوق العقاري، حتى تتناسب معهم أسعار الوحدات السكنية، وأوضح أن الاستثمار في العقار لا يزال الأكثر استقرارا وجذبا للمواطنين المصريين، والمواطنين حاليا يشترون العقار ليس بغرض السكن فقط، ولكن بهدف الاستثمار.
الإصلاح الاقتصادي
ومن جانبه، أكد أحمد لاشين، الخبير العقاري، المدير التنفيذي لمجموعة تاور للتطوير العقاري، أن مبيعات شركات الاستثمار العقاري زادت خلال 2017، ولم تتراجع كما يردد البعض؛ بسبب تحرير أسعار الصرف وقرارات الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف في تصريحات خاصة أن المشروعات التي تأثرت سلبًا بالقرارات الأخيرة هي المشروعات غير المدروسة جيدا، مشيرا إلى أن المشروعات القوية هي القادرة على الاستمرار بالسوق وتحقيق معدلات ومبيعات جيدة.
وأوضح أن العقارات من القطاعات الواعدة في مصر، ويرتبط به 100 حرفة وصناعة أخرى، وانتعاش ونشاط القطاع يسهم إيجابيًا على كل القطاعات.
