تفاصيل رسوم إطلاق مشروع بالمنطقة الحرة

استعرضت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الرسوم التي يسددها المشروع المقام في المنطقة الحرة.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حصلت "فيتو" على نسخة منه، فإن مقابـل الخدمــات يبلغ واحدا بالألف سنويا من التكاليف الاستثمارية للمشروع، بحد أدنى خمسمائة دولار، وبحد أقصى ثلاثة آلاف دولار، أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

وأشارت إلى رسم 1% يحسب وفقًا لطبيعة نشاط المشروع كما يلي: يسدده المشروع الصناعي على قيمة ما استحدث على السلعة من تصنيع أو تجميع عند خروجها من المنطقة الحرة، ويسدده مشروع التخـزين على قيمة السلع التي ترد للمشروع فور دخولها المنطقة الحرة، فيما يسدده مشروع الخدمات الذي لا يقتضي نشاطه الرئيسي إدخال أو إخراج سلع على إجمالي ما حققه من إيرادات.

وتابع التقرير بأن بضائع الترانزيت محددة الوجهة معفاة من هذا الرسم، منوها أن نسبة ضـمان البضائع تبلغ واحدا بالألف من قيمة الضمان، الذي تقدمه الهيئة لمصلحة الجمارك، ضمانًا لقيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع، وفقـًا لما تحدده مصلحة الجمارك، أثناء تحرك ونقل هذه البضائع، من الدوائر الجمركية إلى المناطق الحرة أو العكس، أو فيما بين المناطق الحرة بعضها البعض، وذلك بناءً على طلب المشروع وبعد تقدمه ببوليصة تأمين على هذه البضائع ضد مخاطر السرقة والتلف والحريق، بكامل قيمة الضمان المقدم من قبل الهيئة.

واستطردت الوزارة في تقريرها أن المشروع يقدم خطاب ضمان نهائي باسم الهيئة العامة للاستثمار، ضمانًا لسداد التزاماته من الرسوم التي قد تستحق عليه، في حالة عدم قدرته على سدادها، وتتحدد قيمته وفقًا لطبيعة نشاط المشروع كما يلي: 1% من التكاليف الاستثمارية للنشاط الصناعي، بحد أدنى خمسة آلاف دولار، وبحد أقصى خمسون ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة، 2% من التكاليف الاستثمارية للنشاط التخزيني بحد أدنى عشرة آلاف دولار وبحد أقصى مائة ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة، 1% من التكاليف الاستثمارية للنشاط الخــدمي بحد أدنى عشرة آلاف دولار وبحد أقصى مائة ألف دولار، أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

وأكدت أن المشروع ينبغي أيضا أن يقدم خطاب ضمان ابتدائي بقيمة 1% من مقايسة الأعمال بحد أدنى عشرة آلاف جنيه لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى المنطقة الحرة العامة المختصة، ويمكن سداد قيمته نقدًا، وذلك لضمان سلامة البنية الأساسية للمنطقة خلال فترة الأعمال الإنشائية للمشروع،على أن يتم رده للمشروع فور الانتهاء من الإنشاءات والتأكد من عدم حدوث تلفيات بالبنية الأساسية للمنطقة وبناء على طلبه.

وأضاف التقرير أن الهيئة العامة للاستثمار تلتزم بتخفيض الضمان المالي بنسبة 15 % في حالة أداء المشروع لقيمته نقــدا وبما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة لتخفيض الضمان المالي بنسبة 50% في حالة انتظام المشروع في سداد مستحقات الهيئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة المتتالية السابقـة له وسلامة موقفـه تجاه الهيئة.