قانون سلامة الغذاء الجديد العبرة بالتنفيذ.. منصور: إنشاء إدارة للتوعية بالهيئة لخدمة الأسرة المصرية.. الدماطي: سلطات الهيئة تفتقد لآليات إلزام المواطنين.. حمزة: مخاوف من الروتين الحكومي
طالب خبراء ومستثمرون الجهات المسئولة عن قانون سلامة الغذاء بضرورة الوصول إلى كافة أطياف المجتمع لتحقيق أهدافه مشيرين إلى أن القانون الذي طال انتظاره لن يتمكن بمفرده من تحقيق أهدافه في غياب المساعدة والدعم المادي والمعنوي الحكومي، مشيرين إلى أنه على الرغم من الإيمان بأن المستهلك لا يدرك حجم المخاطر التي تعود عليه جراء عدم التزامه بالسلوك الأمن، إلا أن التوعية والإجراءات الملزمة من الممكن أن تحقق طفرة في تحسين سلامة الغذاء في المستقبل.
ثقافة الأمن الغذائي غائبة
قال الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن هناك سلوكيات خاطئة يعاني منها المجتمع المصري في التعامل مع الغذاء والأطعمة المحفوظة وغيرها، لافتا إلى أن ثقافة أمن الغذاء بمصر متدنية للغاية فالمستهلك لا يدرك حجم المخاطر التي تعود عليه جراء عدم التزامه بالسلوك الآمن.
وأضاف أن الأنظمة الرقابية والتشريعية والأساليب الوقائية للأزمات غير منضبطة تماما كما أن الادارات الحكومية تدار بشكل خاطئ ولا نعرف كيف نتخلص منها.
وقال رئيس هيئة سلامة الغذاء إننا في مرحلة تحديد جدول الأعمال والأسس التي سوف تعمل عليها الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خلال المعايير واللوائح التي تضمن سلامة الغذاء، وتطوير القوانين والتشريعات الغذائية القديمة وتقوم باستبدالها بقانون واحد تحت مسمى قانون سلامة الغذاء ووضع رؤية شاملة للشركات الغذائية والمنتجات الموجودة داخل الأسواق، لافتا إلى أن الهيئة ستخصص إدارة للتوعية والاعلام لكافة أفراد الأسرة، من الاسرة إلى الآباء والأمهات، متوقعا أن تحقق الهيئة نجاحا كبيرا في المستقبل القريب.
الضبطية القضائية
وقال "عمر الدماطي" رئيس مجلس إدارة شركة دومتي لمنتجات الألبان، أنه على الرغم من تأسيس وتشكيل الهيئة إلا أنه لم تتضح رؤيتها وخطتها بعد، لافتا إلى أن قانون الهيئة يفتقد إلى التشريعات والسلطات التي تمكن القائمين عليه من تنفيذ مهامهم وأهمها سلطة الضبط القضائي.
وأضاف أن الهيئة بحاجة إلى ميزانيات ضخمة لتحديث المعامل ومراكز البحوث التي تساعدها في المهام المنوطة بها، وأشار إلى أن كفاءة المعامل لا تزال صفرا وتفتقد إلى معامل معتمدة للمياه، وطالب بضرورة تخصيص ميزانيات مستقلة لإدارة الهيئة لتحقيق أهدافها والوصول إلى المواطن البسيط.
"عبد الرحمن السلموني" عضو شعبة الحبوب باتحاد الصناعات فقد انتقد تباطؤ الحكومة في اتخاذ القرارات الخاصة بالهيئة رغم أهميتها، واعتبر قانون سلامة الغذاء لا يتعدى الإجراءات الروتينية التي كانت تصدر من حكومات سابقة، ودلل على ذلك بأن القانون ولد مفتقدا لكثير من الصلاحيات الواجب توافرها لتنفيذ القانون وتحقيق المستهدف من تنفيذه.
الروتين الحكومي
وانتقد علي حمزة رجل الأعمال وعضو اتحاد المستثمرين، تباطؤ الحكومة في اتخاذ القرارات الخاصة بالهيئة رغم أهميتها، لافتا إلى قانون سلامة الغذاء لا يزال يعاني من الإجراءات الروتينية الحكومية، ودلل على ذلك بأن القانون القديم ولد مفتقدا لكثير من الصلاحيات الواجب توافرها لتنفيذ القانون وتحقيق المستهدف من تنفيذه، ولذلك لم ينجح.
وتابع: أنه لا بد من أن يهتم القانون الحالي بالمشكلات الموجودة بالأسواق مثل توقيت استبدال السلع، وفرض رقابة القانون على السلع المستوردة والمحلية، بالإضافة إلى إلزام التاجر بالإعلان عن الأسعار على المنتجات.
