3 مؤشرات إيجابية تساهم في خفض أسعار الفائدة
أيام قليلة تفصلنا عن اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري لتحديد مصير أسعار الفائدة على الأوعية في اجتماع هو الأقوى بعد عام من تعويم الجنيه فضلا عن أن هناك مؤشرات إيجابية للاقتصاد من شأنها أن توضع في الاعتبار عند تحديد أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
وتشير كل المؤشرات والقرارات الإيجابية التي اتخذها البنك إلى توقع خفض أسعار الفائدة ولو بنسبة ضئيلة قد تصل إلى واحد في المائة.
تراجع التضخم
قال البنك المركزي المصري: إن معدل التضخم السنوي الأساسي في البلاد تراجع إلى 30.53 بالمائة في أكتوبر من 33.26 بالمائة في سبتمبر، ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
وفي وقت سابق اليوم أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع إلى 30.8 بالمائة في أكتوبر من 31.6 بالمائة في سبتمبر.
وخلال الأشهر القليلة الماضية رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات وهو ما تسبب في المستويات غير المسبوقة لمعدل التضخم في البلاد.
الدولار الجمركي
أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها بداية من الأول من نوفمبر 2017 وسيظل قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي ساريا، لحين صدور قرار آخر إذا اقتضى الأمر ذلك، قائلا: "إن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي يأتي اتساقا مع استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية، والاستقرار الذي يشهده الاقتصاد".
وكان الوزير قرر في أول شهر أكتوبر تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها لمدة شهر حتى 31 أكتوبر 2017.
الاحتياطي الإلزامي
قرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، ويسري هذا القرار اعتبارًا من 10 أكتوبر 2017، فيما كانت نسبة الاحتياطي الإلزامي استقرت عند 14% منذ عام 2001 وحتى 2012، حيث تم خفضها تدريجيًّا بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10% بغرض دعم القطاع المصرفي ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.
وفي ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي بات من المناسب إعادة النسبة مرة أخرى لمعدلاتها السابقة.
