برلماني يرفض انتقاد مصر بسبب مشروع قانون تجريم المثلية الجنسية
أكد محمد الغول، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن المنظمات الدولية عمدت إلى التدخل في شئون مصر بشكل غير مقبول، مشيرا إلى أن مصر قرارها مستقل ولن تقبل تدخل من أي جهة.
وأشار النائب في تصريح خاص، إلى أن البرلمان لم يبدأ فعليا في مناقشة التشريع الجديد، موضحا أنه تمت إحالته إلى اللجنة التشريعية ولم تتم المناقشة وقد يتم رفضه حال مخالفته للدستور.
وأوضح الغول، أن مصر ترفض مثل هذه الأعمال وتجرمها في قوانين أخرى، لأن الدولة المصرية بمسلميها ومسيحييها ترفض المثلية الجنسية لوجود حرمة دينية في ذلك.
وأحال مجلس النواب، في جلسة عامة خلال هذا الأسبوع مشروع قانون مقدم من النائب رياض عبد الستار وستين نائبا آخرين بشأن تجريم العلاقات الجنسية المثلية إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية.
وكانت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان نددت بشدة بالقانون الذي تتم مناقشته حاليا داخل البرلمان المصري حول تجريم المثلية الجنسية، وهي القضية التي أثارت جدلا حادا مؤخرا في البلاد، بعد أن رُفع علم قوس قزح أثناء حفل أقامته فرقة "مشروع ليلى" في بالقاهرة.
وشددت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، على أن إقرار مثل "هذه القوانين البالغة التمييز ضربة قوية لحقوق الإنسان و"إسفين جديد" في نعش الحقوق الجنسية في مصر".
