بلاغ للنائب العام يطالب بسحب الجنسية المصرية من مبارك ومرسى

تلقى النائب العام المستشار طلعت عبد الله بلاغا من رمضان عبد الحميد الأقصرى، مدير مكتب منظمة الضمير العالمى لحقوق الإنسان، يطالب من خلاله سحب الجنسية المصرية من الرئيس السابق حسنى مبارك والحالى محمد مرسى.

وقال البلاغ الذى حمل رقم 1025 بلاغات النائب: إن مبارك تواطأ مع إسرائيل ولم يطالب بإخراج 6 من أسرى المصريين فى السجون الإسرائيلية منذ ما يقرب من 40 عاما، وانقطعت أخبارهم منذ حرب 1973.

وحمل الأقصرى المسئولية الكاملة للقانونية والجنائية لمبارك على إهدار كرامة المصريين وعدم المطالبة بالإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية والتواطؤ مع إسرائيل بعد استرداد مدينة أم الرشاش المصرية المسماة الآن بايلات.

وأضاف البلاغ أنه "بعد ثورة 25 يناير اعتقدنا أن الظلم رحل وأن جميع الحقوق المنهوبة سوف ترد لأصحابها وبعد انتخاب "مرسى" رئيسا لمصر تمادى فى حق إهدار كرامة المصريين، ولم يتخذ أى إجراء رغم أنه توجد لديه شكوى تحت رقم 10234 بتاريخ 13 سبتمبر 2012"، مضيفا أن مرسى قال: إنه جاءه خطاب من الأسرى المصريين فى السجون الإسرائيلية وأنه تحرى عن موضوع الأسرى وأنهم ليسوا من الجيش أو الشرطة أو القوات الخاصة أو المخابرات، وأكد أنهم لهم حق عليه كرئيس جمهورية لكنهم قاموا بأعمال غير شرعية ويقضون مدد الحبس فى السجون الإسرائيلية.

وحمل الأقصرى الرئيس مرسى المسئولية بعدم استرداد كرامة المصريين وعدم المطالبة بالإفراج عن الأسرى فى السجون الإسرائيلية وعدم استعادة أراضٍ ملك الدولة محتلة حتى الآن من قبل إسرائيل، مطالبا النائب العام بسحب الجنسية المصرية من مبارك ومرسى.