تدريس الإسلام في ألمانيا.. نزاع قانوني أمام أعلى محكمة إقليمية

لعقدين من الزمن استمر النزاع القانوني بين مجلسين إسلاميين من جهة وبين ولاية شمال الراين ـ ويستفاليا، بشأن تدريس الإسلام في المدارس العمومية. هذا النزاع وصل الآن إلى أعلى محكمة في الولاية وينتظر صدور حكم نهائي في الأمر.

تنظر المحكمة الإدارية العليا في ولاية نوردهايم فيستفاليا الواقعة غرب ألمانيا اليوم الخميس، في الدعوة المقدمة من قبل المجلس الأعلى للمسلمين ضد حكومة الولاية من أجل اعتماد الإسلام كحصة تعليم أساسية في مدارس الولاية العمومية البالغ عددها 230 مدرسة.

والشكوى تقدم بها كل من المجلس الأعلى للمسلمين والمجلس الإسلامي، في نزاع قانوني بين المجلسين وحكومة ولاية نوردهايم فيستفاليا مستمر منذ عشرين عاما على الأقل.

وصدر بهذا الخصوص في عام 2001 حكم عن المحكمة الإدارية في دوسلدورف عاصمة الولاية يؤيد موقف الحكومة الرافض لإدراج حصص رسمية للديانة الإسلامية في المدارس العمومية. وهو الحكم الذي سيثبت بعد عامين من ذلك من قبل المحكمة الإدارية بمونستر.

وعللّت المحكمتان آنذاك قرارهما لـ"غياب الشروط الملزمة لإدراج مادة التربية الإسلامية"، نظرا لأن المجلسين المعنيين لا يمثلان بالضرورة "طائفة دينية"، وإنما هما مجلسان يضمان بعض الجمعيات الممثلة محليا. وبناء على مقتضيات الدستور الألماني، يمكن لـ"الطائفة الدينية" المطالبة بدروس متعلقة بديانتها في المدارس.

ومنذ ذلك الحين يتواصل الجدل القانوني على طول المدرج القضائي التابع للولاية، إلى أن استقر به الأمر داخل أروقة المحكمة العليا بمونستر التي أوكلت إليها الآن مهمة تحديد هوية كل من المجلس الأعلى للمسلمين والمجلس الإسلامي، وهو ما سيحدد في الوقت ذاته مصير "الديانة الإسلامية" كمادة رسمية تدرس في المدارس العمومية.

يذكر وأنه منذ عام 2012 تمّ بالفعل إدراج مثل هذه الحصص في مدارس ولاية نوردهايم فيستفاليا. وأوكلت تحديد مهمة مضامين البرنامج التعليمي إلى مجلس خاص، يتولى مهام استشارية دعمًا لعمل وزارة التربية التابعة للولاية. ويضم هذا المجلس عددا من الممثلين عن الجمعيات الإسلامية إضافة إلى متخصصين. وتنتهي صلاحية عمل هذا المجلس في عام 2019.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه صدور قرار المحكمة الإدارية العليا، سارع بعض الساسة إلى إطلاق تحذيرات من خطوة الاعتراف بالمجلسين المذكوريين كجهة ممثلة للطائفة المسلمة. وفي هذا السياق صرح فولكر بيك لصحيفة "كولنر شتات أنسايغر" أن هذه الخطوة "ستضمن تأثير دول خارجية لسنوات أخرى". وذلك في إشارة إلى المجلس الإسلامي الذي يواجه اتهامات بأنه يمثل حكومة أردوغان في ألمانيا.

و.ب/ع.ج.م ( ك ن أ، أ ب د)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل