«الداخلية» تدرس قبول دفعة جديدة من حاملي «الماجستير والدكتوراه».. شروط واختبارات للالتحاق.. الخريج يحصل على رتبة «نقيب».. «عبد الغفار»: نستهدف تطوير العمل الأمن

تستعد وزارة الداخلية، متمثلة في أكاديمية الشرطة لقبول دفعة جديدة بقسم «الضباط المتخصصين» من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، بعدما وافق مجلس النواب على تعديل قانون إنشاء أكاديمية الشرطة.

اجتماع الوزير
ومن المقرر أن يعقد وزير الداخلية مجدي عبد الغفار اجتماعًا مع المجلس الأعلى للشرطة بحضور مساعديه، لمناقشة قبول دفعة في إطار إستراتيجية الوزارة بتطوير وتحديث العمل الأمني، ورفع كفاءته بصفة مستمرة في ضوء المتغيرات المحيطة على الصعيد العالمي.

عدد المقبولين
وتحدد الوزارة سنويا عدد المقبولين وفقا لاحتياجات منظومة العمل، بعقد الاختبارات اللازمة للمتقدمين.

شهادة الدبلوم
ويمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بقسم الضباط المتخصصين بنجاح شهادة الدبلوم في مواد الشرطة، ويعين ضابطا بهيئة الشرطة برتبة «ملازم أول» بالنسبة للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس، أو ما يعادلها وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير، وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراه.

إجراءات التعيين
ويكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة يجوز مدها طبقا لأحكام المادة السادسة من قانون هيئة الشرطة الشرطة الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971".

كشف موحد
ويوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين في كشف واحد مع زملائهم من خريجي كلية الشرطة، على أن تحسب أقدمية لهم في الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة في الكليات والمعاهد العليا التي تخرجوا فيها بنجاح بين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة.

سنة الامتياز
وتعتبر سنة الامتياز أو وسنة التدريب الإجباري التي يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاولة المهنة بمثابة سنة دراسية، فإذا ارتدت أقدمية قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدمية كلية الشرطة، فيراعي تحديد أقدميتهم بعد آخر خريج للدفعة التي تخرج فيها أقرانه في ذات الشهادة الجامعية بين خريجي قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج في كلية الشرطة.

موافقة البرلمان
كان مجلس النواب وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109 لسنة 1971 بشأن السماح لحملة الماجستير والدكتوراه بالالتحاق بأكاديمية الشرطة بقسم الضباط المتخصصين، بحيث يتم تخريجهم على رتب لا تقل عن نقيب ورائد، بخلاف زملائهم من حملة البكالوريوس والليسانس الذين يتخرجون على رتبة ملازم.

مذكرة القانون
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه في ضوء خطة الوزارة الساعية إلى الاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية، من خلال الاستفادة من حملة الدرجات العلمية «الماجستير والدكتوراه» للانخراط في صفوف رجال الشرطة، يتم تعظيم الاستفادة من إمكانياتهم العلمية في تطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته، تأكيدا لانتهاج الوزارة المنهج العلمي في تحديث خطط واستراتيجيات العمل بها.