«طاقة البرلمان» تستكمل مناقشة قانون جهاز مشروعات المحطات النووية

حسمت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس طلعت السويدي، المادتين (6) و(7) من مشروع قانون الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فيما وجهت خطابا لرئيس المجلس لاستشارته في شأن المادة 8.

وشهدت المواد السالفة جدلًا، بين ممثلي المالية واللجنة، حيث أكدت المالية اعتراضها على أن المادة (6) فيما يتعلق بعدم تقيد الجهاز بأحكام قوانين الاستيراد، فإنها يعود إلى وزارة التخطيط، كذلك كان لهم تحفظ على المادة (7) الخاصة بالإعفاء من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب لما يستورده الجهاز.

في المقابل، أكد رئيس هيئة محطات الطاقة النووية المصرية أمجد الوكيل، أن مشروع القانون بجميع بنوده تم مناقشته داخل لجنة رفيعة المستوى بمشاركة كافة الجهات المعنية حيث حضر ممثلو وزارات الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي، والتخطيط والمالية، وغيرها من الجهات، وتم الموافقة على جميع مواده دون أي تحفظات من الوزراء، وعرض على مجلس الوزراء وبعد عودته من مجلس الدولة لم يعترض أحد أيضا، وبناء عليه تم إحالته إلى مجلس النواب.

وقال الوكيل، إن قرار الحكومة على أعلى مستوى، ولا يمكن أن يكون قرار بهذا الحجم يتم العدول عنه بقرار من هم في درجة وظيفية أقل، ليس لديهم دراية بأهمية مشروع القانون أو أهميته، مضيفًا: لو أدير المشروع بهذا الشكل فنحذر من الأمر، فلا يمكن أن يُدار المشروع بهذه الطريقة، ماذا يعني موافقة المالية سابقًا ثم اعتراضها حاليًا.

وقال النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة، إن مشروع المفاعلات النووية بالضبعة مشروع قومي وهناك اتفاق بين مصر وروسيا على أن تعامل هذه المنطقة كمنطقة حرة، ومعفاة من الضرائب، وهناك مشروع قانون "عايزينه يتنفس"، قائلًا: لقد عرض الأمر بمجلس الوزراء، ومن المفترض أن يكون قد استوفى جميع الأمور، وإلا فإنها ترمي الكرة في ملعبنا".

وفيما يتعلق بالمادة (18) من مشروع القانون، شدد النائب أشرف العربي، عضو اللجنة، على أهمية عرض التعديلات المقترحة عليها على لجنة الشئون الدستورية لأخذ الرأي في إمكانية عدم تطبيق أحكام أي قوانين أخرى بخلاف القانون المنشأ للجهاز عليه، وعلى الأخص قوانين إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارية وذلك لعدم الاطلاع عليها.

من جانبه أكد صلاح عيسى عضو اللجنة على ضرورة حضور وزير المالية خاصة أن مشروع القانون يؤسس لإنشاء أكبر مشروع قومي وهو إنشاء المفاعلات النووية السلمية بالضبعة أو بدء المشروع النووي وهو الأهم في تاريخ مصر ولا بد أن يحضر كافة الوزراء المعنيين.

وأكد عصام بركات وكيل اللجنة أن المشروع تتمناه مصر كلها ولا يمكن مناقشته بهذه الكيفية مع اعتراضات غريبة من وزارة المالية ولذا نتمسك بنص الحكومة وحضور الوزير.