المصرية لحقوق الإنسان تناشد السيسي العفو عن علاء عبد الفتاح

ناشدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور حافظ أبو سعدة، الرئيس عبد الفتاح السيسي إنفاذ الدستور بما في ذلك المادة “155” التي تمنحه الحق في العفو عن العقوبة متى كان الحكم نهائيا، وذلك بعد صدور حكم نهائي على عبد الفتاح، ومتهم آخر يدعى أحمد عبدالرحمن بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الشورى».

وأشارت المنظمة المصرية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إلى أنها قدمت إلى لجنة العفو الرئاسي قائمة بأسماء الشباب للإفراج الرئاسي عنهم، وكانت الأسماء التي لاتزال تنظر قضاياهم لا تسمح بالعفو الرئاسي أثناء نظر القضية، مؤكدة أنها بعد صدور حكم نهائي بات على الناشطين، تجدد المنظمة المطالبة بالعفو الرئاسي عن هؤلاء.

يذكر أن محكمة النقض أصدرت اليوم حكمها النهائي والبات، بحق الناشط السياسي علاء عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن، مع تغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضي بهما ضدهما.