رئيس التحرير
عصام كامل

حمدي الكنيسي: بعض الإعلاميين حققوا نجومية بالفوضى والإثارة والبعض الآخر غير مؤهل

فيتو

  • الكثير من العاملين بمهنة الإعلام مستسلمون للحالة العشوائية والانفلات
  • ليس من مصلحة أحد أن تملك مصر إعلاما ضعيفا
  • سيتم إعادة التوازن للإعلام والقضاء على الحالة الحالية
  • نقابة الإعلاميين رأس حربة محركي المنظومة الإعلامية وهي المسئولة عن محاسبة المذيعين



حوار- منى عبيد حمدى بكرى
عدسة- هشام عادل


يفتح الصدام الدائم بين نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قضية الفضائيات في مصر، ويثير عشرات الأسئلة حول الجهة المنوط بها رقابة المحتوى الذي تبثه، ومن يملك قرار وقف البرامج ومنع المذيعين المتورطين في أخطاء من الظهور..

الإعلامي حمدي الكنيسي، رئيس نقابة الإعلاميين «تحت التأسيس»، شدد على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من مهامه المنوط بها محاسبة المؤسسات الإعلامية وليس الأفراد المخطئين، 
كما أوضح أن القانون الذي تمت الموافقة عليه وإقراره من مجلس النواب يحدد مهام النقابة في رصد ومتابعة العمل الإعلامي، ورصد أي مخالفات تصدر عن أي مذيع والتحقيق فيها.. وعن حقيقة وجود أزمة بين النقابة والمجلس، وتفاصيل المؤامرات التي يسعى أصحابها لـ«تفخيخ» العلاقة التي تربط بين الجهتين.. وأمور أخرى كان الحوار التالي:


> بداية.. ما الأسباب التي حالت دون تنفيذ قرار إيقاف الإعلامي أحمد موسى؟
عدم تنفيذ قرار إيقاف أحمد موسى حتى الآن يرجع إلى اللغط الواقع بين دور نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتضارب التصريحات التي أصدرها المجلس بشأن إنذار أحمد موسى على ما بدر منه من إذاعة تسريبات مفبركة خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، حول حادث الواحات الإرهابي، ما أدى إلى ظهوره ببرنامجه بعد قرار الوقف الذي أصدرته النقابة وإحالته للتحقيق، ورغم أن هناك العديد من أعضاء المجلس أكدوا أن نقابة الإعلاميين هي المنوطة بمحاسبة الأفراد أمثال نادية مبروك، وحاتم زكريا وغيرهما.

> هل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحدى مهامه التحقيق مع المخالفين؟
لا.. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من مهامه المنوط بها محاسبة المؤسسات الإعلامية وليس الأفراد المخطئين، وعلى سبيل المثال عندما تصدر نقابة الإعلاميين قرارًا بوقف أحد المذيعين المخالفين لميثاق الشرف للمهنة ويخرجون على النص، ولا تنفذ القناة التي ينتمى إليها المذيع القرار، يتم في هذا الموقف إخطار المجلس الأعلى باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المؤسسة الإعلامية التي لم تلتزم بتنفيذ قرار الوقف، وهذا الكلام طبقًا لقانون النقابة الذي أصدر وأُقر من قبل مجلس النواب وأيضًا قانون المجلس الأعلى الذي على أساسه تم تشكيل المجلس، ومن الطبيعى والسائد أن أي نقابة مهنية هي المنوط بها تسيير أمور المهنة والحفاظ عليها.

> هل القانون يعطي الحق للنقابة برصد ومتابعة تجاوزات الإعلاميين أم تنتظر ما تتم إحالته إليها من المجلس؟
القانون الذي تمت الموافقة عليه وإقراره من مجلس النواب يحدد مهام النقابة في رصد ومتابعة العمل الإعلامي، ورصد أي مخالفات تصدر عن أي مذيع والتحقيق فيها، ولكن ليس من المانع أن يحول إلينا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أي رصد أو شكوى ضد أي إعلامي تجاوز أو خرج على النص، ولكن ليست بقاعدة أننا ننتظر ما يحول إلينا فقط.

ويمكن لأي جهة متابعة مثل الهيئة العامة للاستعلامات، والهيئة الوطنية للإعلام، أو المجلس الأعلى، رصد المخالفات وإبلاغ النقابة لاتخاذ اللازم تجاه المخالفين ولكنها ليست قاعدة ثابتة.

> هل يوجد تنسيق بين المجلس والنقابة بشأن التحقيق مع الإعلامي أحمد موسى؟
العلاقة بين نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام علاقة تكاملية، بمعنى أن النقابة عليها محاسبة الأفراد، كما ذكرنا، والمجلس عليه محاسبة المؤسسات فقط، وما حدث بشأن أحمد موسى ما هو إلا كتخبط تصريحات ليس إلا، ولكن كل مؤسسة تعرف الدور المنوط القيام به.

ونحن كنقابة سنسير في متابعة الأخطاء الموجودة والمنتشرة على الساحة الإعلامية، ووفقًا لما حدده لنا القانون، وسيظل موضوع أحمد موسى رهن التحقيقات حتى تصدر اللجنة القانونية بالنقابة قرارها النهائي بشأنه.

ومع كل ذلك تجمعنى علاقة طيبة بالإعلامي أحمد موسى منذ وقت طويل ونتبادل الاحترام فيما بيننا وأيضًا محمد أبو العينين مالك قنوات صدى البلد، ولكن هذا لم يمنع النقابة من السير في الاتجاه الصحيح نحو إعلام أفضل.

> ما الإجراءات التصعيدية التي تتخذها النقابة بعد ظهور «موسى» على الشاشات؟
لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال حاليًا لأن هناك اللجنة القانونية بالنقابة المتولية التحقيق في الأمر وحتى الآن لم يتم صدور أي عقوبة تجاه أحمد موسى.

> هل ترى أن هناك أطرافا تريد توتر العلاقة بين نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى؟
من المحتمل أن هناك أطرافا تريد الوقيعة بين المؤسستين لأغراض شخصية وأجندات غير معلنة، لكننى أؤكد أن العلاقة بين النقابة والمجلس علاقة تكاملية تعمل على الصالح العام وجعل الإعلام المصرى أفضل، وليس من مصلحة أحد أن تملك مصر إعلاما ضعيفا، ولذلك يجب تكاتف جميع الأيادى لجعلنا نمتلك إعلاما قويا، وعلى الجانب الشخصي، تجمعنى علاقة طيبة بمكرم محمد أحمد، وأكن له كل الاحترام والتقدير.

> هل سنرى لقاءً يجمع بين النقابة والمجلس الأعلى لتوضيح مهام كل منهما؟
سيتم ترتيب في الفترة المقبلة لقاء لتوضيح كل الأمور المتعلقة بمهام المؤسستين بما حدده القانون.

> من وجهة نظرك ما الإعلام الذي تحتاجه مصر؟
أرى أن الإعلام الذي تحتاجه مصر يتلخص في أن يكون إعلاما يحمل كل المعايير المهنية، ووطنيا يعمل على حفظ أمن واستقرار الدولة وإحباط أي مخططات هدامة، وأن يكون أخلاقيًا يسير على ميثاق الشرف الإعلامي الصادر عن النقابة، كما أن مصر ما زالت تتعرض لمؤامرات ومخططات من أعدائها من الداخل والخارج، والإعلام لابد أن يقوم بدور كشف تلك المخططات لأنه حاليا أقوى وسيلة في العالم.

وأيضًا هناك بعض المعوقات التي تعرقل المسيرة الإعلامية، فهناك الكثير من العاملين بالمهنة مستسلمون للحالة العشوائية والانفلات، وآخرون غير مؤهلين لممارسة الإعلام الحي، وبعضهم حقق نجومية بالفوضى والإثارة، لكن سيتم إعادة التوازن للإعلام والقضاء على تلك الحالة عبر محركى المنظومة الإعلامية الكائنة حاليًّا، وفى مقدمتها نقابة الإعلاميين؛ لأنها تعتبر رأس حربة في إعادة هذا التوازن مرة أخرى، حتى يكون مناسبًا لمصر.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..
الجريدة الرسمية