رانيا المشاط: دول الصراع تعاني ضعف النمو ونسب بطالة مرتفعة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط إحدى الخبيرات من المصريين بالخارج، في جلسة نقاشية بعنوان إعادة بناء مؤسسات الدولة في مناطق الصراع ضمن فعاليات منتدى شباب العالم.

وقالت رانيا المشاط: إنه يجب التركيز على إعادة بناء المؤسسات حيث إنها تتأثر بشكل مباشر بالصراعات سواء كانت فوضى داخلية أو إرهاب.

وأضافت: "المعروف أن دول الصراع نموها الاقتصادي ضعيف وتعاني نسب بطالة مرتفعة مما يزيد من الصراعات بشكل كبير".

وأشارت إلى أنه على المستوى الدولي يجب مساندة الإصلاحيين بدول الصراع، حيث إن المؤسسات الدولية لها دور كبير ومؤثر على الاقتصاد وينقسم النظام الإصلاحي إلى إصلاح نقدي، وإصلاح مالي.

وقالت إن أي إصلاح هيكلي له عوامل كثيرة تؤثر على قوة العمل ومشاركة الشباب، "فإذا نظرنا للتجارب المختلفة للدول سنجد أن المنظمات الدولية لها أدوار متعددة لإعادة جدولة الديون، ومد الفترة الزمنية لها وسد الفجوة بالتمويل من الخارج، كونها أدوار منتظرة من المؤسسات الدولية لتفعيل وصياغة الرؤى الوطنية في المقام الأول".

وأكدت ضرورة العمل على الإصلاح الاقتصادي في دول ما بعد الصراع، موضحة أنها خطوة مهمة لتجنب صراعات مستقبلية أو أي استقطاب ودور المؤسسات كصندوق النقد الدولي تشجيع العمل الثنائي تحت مظلة الإصلاح الاقتصادي الوطني.

وتعد رانيا المشاط مستشار كبير اقتصادي صندوق النقد الدولي، حيث ترأس بعثات للبنوك المركزية في دول مختلفة لوضع أطر السياسة النقدية وتعميقها بمفاهيم الاستقرار المالي لتطوير أهداف وأدوات البنوك المركزية للرقابة والإشراف على البنوك العاملة في الاقتصاد وبوجه الخصوص استخدام أدوات التحوط الكلي لدرء الأزمات المصرفية.

وشغلت رانيا المشاط منصب وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للسياسة النقدية من أغسطس 2005 حتى مايو 2016، حيث قامت بتطوير استراتيجية السياسة النقدية - المحور الذي دُشن في 2005 ضمن برنامج الإصلاح المصرفي.

كما أشرفت على إعداد وعرض تقارير السياسة النقدية وتحليل تقنى لتقييم الوضع الاقتصادى الذي تقرر على أساسه لجنة السياسة النقدية أسعار العائد الرئيسية للبنك المركزي، وشاركت في إدارة السياسة الاقتصادية الكلية للدولة من خلال تصميم إطار الاقتصاد الكلى بالتعاون مع الوزارات والجهات الاقتصادية المختصة لتحديد الفجوة التمويلية وتحديثها بشكل دوري، وذلك ضمن مسئوليات أخرى.

وتولت تنسيق العلاقات بين البنك المركزى وصندوق النقد الدولى ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتمانى الدولية، حيث تصدرت المناقشات التقنية من جانب البنك المركزى خلال بعثات الصندوق وكانت ضمن فريق التفاوض على برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى بين عامى 2011 – 2013، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العملية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية والبنوك المركزية.

ومثلت البنك المركزى في اللجان المتخصصة في البرلمان المصرى، وشاركت في الإعداد والتحدث في الحوارات المجتمعية عن برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى المصرى والتي بثت عبر وسائل إعلامية مختلفة.

وعملت كخبير اقتصادى أول في صندوق النقد الدولى بواشنطن في أقسام مختلفة ومنها قسم الاستراتيچيات الاقتصادية والمراجعة، وقسم آسيا والمحيط الهادئ.

وكانت ضمن فريق العمل المتابع لاقتصاديات الدول الناشئة في شرق آسيا مثل الهند وڤيتنام، وشغلت أيضًا منصب نائب مدير مشروع بمركز الإصلاح المؤسسى والقطاع غير الرسمى IRIS في جامعة ميريلاند - كولدچ بارك بالولايات المتحدة، وباحث ومنسق مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار في مصر والمُعد من IRIS.

وتبوأت عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبورصة المصرية، والمصرف العربى الدولى، والجمعية الاقتصادية للشرق الأوسط، والمجلس الاستشارى الاستراتيچى لعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهى أيضًا عضو مؤسس في شبكة مصر للتنمية المتكاملة (النداء)، وعضو سابق ببنك الاستثمار العربي.

وقامت بالتدريس كأستاذ اقتصاد غير متفرغ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وفى جامعة ميريلاند- كولدچ بارك، وهى زميل باحث في منتدى البحوث الاقتصادية، ومحاضر في المعهد المصرفي.

وتشمل مؤهلاتها العلمية حصولها على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميريلاند-كولدچبارك بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال تطبيقات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الدولي والسياسة النقدية عام ٢٠٠١، وماچستير الاقتصاد من جامعة ميريلاند- كولدچ بارك بالولايات المتحدة عام ١٩٩٨، وبكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ١٩٩٥.

وحصلت أيضًا على شهادة السياسات العامة والإبداع القيادي من جامعة هارفارد وشهادة الإبداع القيادي في ظل التحول الاقتصادي – جامعة أوكسفورد عام ٢٠١٦.