تفاصيل جلسة إعادة بناء مؤسسات الدولة في مناطق الصراع
أكد سامح شكري، وزير الخارجية أن مصر تقوم بدور كبير في التوصل إلى حلول سلمية للصراعات الموجودة في المنطقتين العربية والأفريقية، من خلال دورها في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي، وأيضا التوسط بين الأطراف المعنية لإنهاء الصراع ودعم الدولة الوطنية وتحقيق الاستقرار والتوصل إلى حلول سلمية للصراعات، مشيرا إلى أن مصر تقوم بدور كبير في حفظ السلام العالمي حيث تعد سابع أكبر الدول المشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
جاء ذلك في جلسة "إعادة بناء مؤسسات الدولة في مناطق الصراع" التي عقدت اليوم الأربعاء في إطار فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وقال وزير الخارجية، إن هذه الجلسة تناقش مجموعة من المشكلات المستعصية التي لا زالت تعرض شعوب المنطقة للهجرة وفقر الموارد، حيث لم تحقق جهود الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة نجاحا كبير في حل الصراعات الدائرة في المنطقة.
ونوه الوزير بالجهود المصرية خاصة مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وقال إنها نابعة من الرغبة في تكريس الجهود للتنمية وتحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي، مشيرا إلى إن الإرهاب هو أكبر التحديات حيث يعمل على تدمير الدول وبنيتها وتحطيم القوات المسلحة والشرطة.
وأشاد بدورهما في حماية المواطن المصري في مواجهة الإرهاب الذي يهاجم بشراسة لينفذ إلى الساحة حتى يسيطر على الدول، ودعا التحالفات الدولية التي تكافح الإرهاب إلى مواجهة كل التنظيمات الإرهابية بدون تمييز، ومواجهة الفكر الأيدولوجي مهما كانت المسميات حيث يجمعها فكر أيدولوجي واحد.
وأشار إلى التساؤل الذي طرحه الرئيس السيسي في قمة الرياض حول كيف تستطيع هذا التنظيمات الاستمرار في شن هجماتها دون دعم دول راعية للإرهاب تقدم لها التمويل والتدريب، ودعا إلى دعم الدولة الوطنية وتعزيز مؤسسات الدولة خاصة الجيش الذي يحقق الاستقرار والأمن مع الشرطة، حتى يتم توفير الحماية والخدمات للمواطن، وقال أن مصر ستواصل جهودها في البحث عن حلول سلمية لهذه الصراعات.
وردا على سؤال من مشاركة فرنسية حول التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب قال سامح شكري أن التعاون اللوجستي والأمني مع الاتحاد الأوروبي لا غنى عنه، ونحن نتعاون في رفع المواقع الإلكترونية التي تستخدم في تجنيد العناصر المتطرفة والإرهابية، وذلك للحد من الترويج للفكر الأيدولوجي المتطرف على هذه المواقع، ودعا إلى مزيد من التعاون في هذا الشأن، مشيرا إلى أن حرية التعبير ليست مطلقة ولا يجب أن يكون هدفها الترويج للإرهاب.
وردا على سؤال آخر قال أن العلاقة بين مصر والسودان يمكن أن يمتد إلى مزيد التعاون الأمني والتفاعل ويتوسع إلى تشاد ودول الساحل الأفريقي لمواجهة التنظيمات الإرهابية.
وقال عبد الكريم موسى عبد الكريم وزير الشباب والرياضة السوداني أن أن الصراع في دولة ما يضعف المؤسسات المختلفة فيها، وأكبر قطاع يتأثر سلبا هو القطاعات الشبابية، حيث انها فئات تقبل على الحياة وقد انتهت من دراساتها الجامعية وتتهيأ لتتولى دورها في المجتمع وتبدأ حياة إيجابية مثمرة، ولكن تجد تحديات منها عدم وجود فرص عمل مما يثير مشكلات أخرى مثل تعاطي للمخدرات أو الهجرة أو والتطرف، وهناك بعض التحديات لها طابع مشترك مع الدول الأخرى مثل قضية الإرهاب الذي يفرخ وينمو في المناطق التي ينعدم فيها القانون كما توجد قضية الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر بسبب الفقر، ولا يمكن لكل دولة على حدة أن تحل هذه التحديات بمفردها ولكن يجب أن يكون هناك عمل جماعي.
ودعا الوزير السوداني إلى إعادة بناء المؤسسات على مستوى جمعي دولي وبمشاركة دولية، وقال إن الدول التي تعاني الآن تنتمي للعالم الثالث والتي كانت مستعمرات، وطالب الدول التي كانت تستعمرها بالقيام بنوع من التكافل لإقامة مشروعات تنموية فيهالمنع الهجرة غير الشرعية من المنبع، مشيرا إلى أن أسباب الهجرة هي الفقر أساسا، وإقامة مشروعات فيها يكون أحد الحلول، اما قضية التطرف فيمكن القول أن معظم من يقوم بالعمليات الإرهابية هم من الشباب، وعلى الشباب أن يدركوا أن هذه العمليات هي جريمة ضد الإنسانية كما قال الرئيس السيسي أمس.
وأشار إلى تجربة السودان مع الجهات المانحة، قائلا إنه ليست هناك ميزانيات دولية مرصودة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، موضحا أن هناك واجبا دوليا خاصة من الدول المتضررة منها.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي، إنه بدون حل سياسي في الدول التي تعاني من الصراعات، فسيكون من الصعب إعادة بناء مؤسسات الدولة، مشيرا إلى تجربة مصر في عام ٢٠١١ حيث قامت القوات المسلحة بدور كبير في حماية الوطن والمواطن، وقال أن مصر تتمتع بدولة عريقة وليس دولة عميقة كما يقال ومؤسساتها القوية هي التي حمتها من الدخول في دائرة الصراعات.
ولفت إلى أن مصر ترى إنه يجب إن تحل الدول التي تعاني من نزاعات مشكلاتها بشكل داخلي دون أي تدخل دولي، لأن مثل هذا التدخل قد يزيد الوضع اشتعالا.
وقال الدكتور عثمان الخشب رئيس جامعة القاهرة، إنه من الضروري إعادة بناء الكوادر الإدارية والقيادية في مؤسسات الدولة التي عانت من الصراعات، مع وضع خريطة عمل بالأوليات والتركيز على الملفات العاجلة وهي الجيش والشرطة والسلطة التشريعية والإعلام، والإسراع بتنفيذ بنية تحتية لمساعدة الشباب على تنفيذ مشروعات صعبة ومتناهية الصغر.
ودعت راجيا مصطفى أحمد من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب لأن تكون للمشاركة المجتمعية الاولوية في اعادة الإعمار مع وضع ضوابط لمشاركة المجتمع الدولي، واختيار عدد هذه المنظمات وتحديد واجبات والتزامات لها، وذلك بعد توصيف المشكلات ووضع استراتيجيات للعمل، وقالت يجب إنشاء صفحات إلكترونية فعالة لنشر البيانات حول مجالات الانفاق بشكل يؤكد الشفافية، كما أن رجال الأعمال لهم دور كبير في عملية إعادة الإعمار كما أن القطاعرالمصرفي له دور مهم في هذا المجال، على أن تكون مشروعات البناء من خلال شركات محلية لاتاحة فرص عمل، مع اعادة تأهيل المجتمع بشكل عام بعد انتهاء الصراع، ومن بين ذلك مشاركة المجتمع المدني في التوعية ونشر المعلومات الدقيقة.
وقال صهيل عبد الكافي محمد طالب ماجستير وسفير اليمن في منظمة شباب الدولية أنه من بين النتائج الكارثية للصراعات المسلحة ظهور جيل جديد عاني اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا من الأطفال الذين يمكن إن يتحولوا في المستقبل إلى متطرفين، وبالتالي يجب إعادة تأهيلهم من كل الجوانب، مشيرا على سبيل المثال إلى تدمير المدارس في اليمن وحرمان التلاميذ الصغار من التعليم، كما دعا إلى تطوير المنظومة التعليمية في العالم العربي كله لإيجاد جيل جديد ينتهج الحداثة ويتمتع بسعة الأفق.
وقالت الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد المشاط مصرية مقيمة في الولايات المتحدة وتعمل مستشارة اقتصادية في صندوق النقد الدولي أنه توجد ٣٩ دولة فيها صرعات نصفها في القارة الأفريقية وهذه الدول يتأثر فيها نصف مليار نسمة وهو عدد كبير والدولة تتأثر بشمل كبير سواء السلطات التنفيذية والتشريعية والقوات المسلحة والشرطة.
وفي دول الصراع نجد تأثر الاقتصاد سلبا وحدوث ركود وبطالة، ويجب مشاركة الجميع في الإصلاح، وادخال الإصلاح النقدي والمالي والهيكلي والعمل على مشاركة الشباب، مشيرة إلى مشروع مارشال بعد الحرب العالمية، الثانية الذي اسهم في اعادة إعمار أوروبا، ودعت كذلك اعادة جدولة الديون وهي كلها مطلوبة من الجهات الدولية بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والتعاون مع السلطات الوطنية، وهذا الإصلاح مهم حتى لا تعود دائرة الصراع مرة أخرى، وصندوق النقد الدولي عمل على مساعدة هذه الدول مشيرة إلى عدم وجود شروط، وقالت أنه يجب أن تكون خطة الإصلاح وطنية مع توافق مجتمعي وطني عليها للتغلب على المشكلات الاقتصادية في دول الصراع، مشيرة إلى أن اعادة اعمار البنية الأساسية مهمة للغاية.
