وزير المالية يؤكد تحسن الأوضاع الاقتصادية وعودة ثقة المستثمرين

نفذت بعثة صندوق النقد الدولي المكلفة بالمراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري زيارة إلى مصر في الوقت الراهن، حيث تضمن برنامج الزيارة عقد أكثر من لقاء مع عمرو الجارحى، وزير المالية، في إطار مناقشة سير برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ومدى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية المتفق عليها تمهيدا للحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى والتي تقدر بنحو 2 مليار دولار.

وأكد "الجارحي" أن الزيارة تناولت مباحثات بين المسئولين بوزارة المالية والحكومة المصرية وأعضاء بعثة صندوق النقد الدولى لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصرى بالفعل وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقيقى خلال الربع الأخير من 2016/ 2017 إلى نحو 4.8% وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9% في يونيو 2017 مقابل 12.7% في يونيو 2016، وخفض العجز الأولى بنحو 50% خلال 2016/ 2017 ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلى مقابل 3.6% من الناتج المحلي في 2015/ 2016، وارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار، وهو ما يغطي نحو 7 أشهر من فاتورة الواردات السلعية.

وأكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، بأنه قد تم التأكيد لفريق صندوق النقد الدولى على إصرار وزارة المالية على تحقيق فائض أولي خلال 2017/ 2018 وذلك للمرة الأولى منذ سنوات وبالتوازي العمل على خفض نسبة الدين الحكومي إلى نحو 98% من الناتج المحلى، بحيث تسهم تلك التطورات في تعزيز درجة الثقة في الاقتصاد المصرى وتعزز من استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى لدفع النشاط الاقتصادي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة لخلق فرص عمل جديدة حقيقية تحتوى الداخلين الجدد بسوق العمل، كما يهدف برنامج الإصلاح المالى إلى تحسين القدرات المالية للدولة لزيادة القدرة على الإنفاق على الخدمات الأساسية في قطاعى التعليم والصحة وكذلك الإنفاق على الاستثمارات في البنية التحتية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حقيقى وملموس.

وتناولت المباحثات عرض المؤشرات المالية للربع الأول (يوليو-سبتمبر) من 2017/ 2018 والتي تؤكد استمرار التحسن في الأداء المالي وهو ما يعزز الثقة في قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفات العام المالى الحالى، حيث بلغ العجز الأولى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى نحو 0.2% من الناتج مقارنة بنحو 0.6% من الناتج خلال نفس الفترة من العام المالى السابق نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات بنحو 33.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، في حين ارتفع إجمالي المصروفات العامة بنحو 24.4%، وتعكس تلك المؤشرات الأثر المالى لتطبيق المرحلتين الأولى والثانية من الإصلاحات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى التزام الحكومة الواضح بترشيد المصروفات العامة وإعادة توجيه عوائد الإصلاح لخفض العجز وللإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين البنية التحتية.

وأكد المسئولون بوزارة المالية على فريق عمل صندوق النقد الدولى أن النتائج المستهدفة للعام المالى الجارى تأتي في إطار التزام الحكومة الكامل بتحقيق مستهدفات الدولة المصرية لخفض العجز الأولى (باستبعاد الفوائد) بنحو 5.5% من الناتج المحلى خلال ثلاث سنوات تنتهي في عام 2018/ 2019.