حقيقة عرض آثار مصرية بمتحف اللوفر في الإمارات

قالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، إن مصر لم ترسل أي قطع أثرية لعرضها بمتحف اللوفر في أبوظبي، أو في الإمارات عامة، منذ أكثر من 20 عامًا.

وأوضحت «صلاح» في تصريح خاص، أنه في حال عرض متحف «اللوفر أبوظبي» قطعًا أثرية مصرية، فإنها ستكون من مقتنيات متحف اللوفر في باريس، بناءً على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، باعتبار متحف «اللوفر أبو ظبي» معرضًا دائمًا لمتحف باريس، وأن مصر ليس من حقها التدخل لوقف عرضها طبقًا للقانون.

وأضافت رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، أن اقتناء أي من المتاحف العالمية لآثار مصرية وعرضها هو أمر قانوني، حيث إنها خرجت من البلاد بطريقة مشروعة، قبل صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983، في الوقت الذي كان فيه الاتجار بالآثار شيئًا مباحًا، أو بناءً على قانون القسمة والذي بمقتضاه كان يحق لأي دولة تقوم بأعمال حفائر بمصر أن تقتسم نتاج حفائرها معها.

من جانبه، قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن أبو ظبي عقدت اتفاقية مع متحف اللوفر تمنحهم حق الحصول على آثار فرعونية وإسلامية لعرضها في متحفهم، وذلك بناءً على تفاهمات بين الدولتين.

وأكد "حواس" أن مصر لم تشترك في هذه المسألة نهائيًا، ولا يوجد قانون بيننا وبين أي متحف أجنبي يعطينا حقًا في عدم عرض القطع الفرعونية إلا بعد موافقتنا، وما يتم ترويجه حول أن مصر وقعت على موافقتها بأن يصل متحف لوفر أبو ظبي هذه القطع ليس له أي أساس من الصحة.