«النواب» يرجئ حسم مادة التفرغ في المنظمات النقابية

قرر مجلس النواب، تأجيل حسم المادة ٥٠ من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، بسبب الجدل الكبير الذي دار بشأن المادة، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وتنص المادة ٥٠ على حق مجلس إدارة المنظمة النقابية، أن يقرر تفرغ عضو أو أكثر لممارسة العمل لنقابى، على أن تحدد اللائحة الداخلية للقانون اشتراطات ذلك.

ونشب جدل حول المادة، بعدما أكد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، ضرورة احترام المعايير العالمية للعمل النقابى، والتي تنص على أن العمل النقابى عمل تطوعى غير مدفوع الأجر، وبالتالى فإن تأدية ذلك العمل يكون بعد انتهاء اوقات العمل، بحيث لا يخل بسير العمل أي يؤثر على الإنتاج ومصلحة صاحب العمل، محذرا من معارضة ذلك النص للمعايير العالمية.

وأكد عدد من النواب ضرورة منح أعضاء المنظمة النقابية، حق التفرغ من العمل حتى يتمكنوا من ممارسة العمل النقابى جيدا.

وأمام ذلك الجدل، اقترح عبد العال، إرجاء حسم المادة لنهاية الجلسة حتى يتم اتخاذ رأى قانونى جيدا بشأنها.