«النقد السعودي»: إيقاف حسابات المتهمين بقضايا الفساد لا يشمل الشركات
كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي تفاصيل حجز الحسابات المصرفية للأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، وبيّنت أنه تم حجز الحسابات الشخصية، ولا تشمل الشركات التي لهم ملكية فيها، مشددة على عدم وجود قيود على إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي في بيان لها: "بناء على طلب النائب العام حجزت مؤسسة النقد العربي السعودي حسابات الأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، وهي القضايا المنظورة حاليًا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكَّلة بالأمر الملكي الكريم رقم أ/ ٣٨ والصادر في 15 /2/ 1439ه. وفي هذا الصدد تود مؤسسة النقد العربي السعودي توضيح أن الحسابات المصرفية التي حُجزت تخص الأفراد ذوي العلاقة بقضايا الفساد، ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها".
وأضاف البيان: "وتم إبلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة".
وأكدت المؤسسة أن الشركات والمؤسسات العاملة في السعودية تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أي قيود".
وجمّدت السلطات السعودية أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة، وذلك في إطار حملة حكومية على الفساد.
واحتُجز عشرات من الأمراء، والمسؤولين، ورجال الأعمال البارزين في الحملة، حيث يواجهون اتهامات بغسيلٍ أموال، ورشوة، وابتزاز مسؤولين، واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.
