لبنان تحت الإقامة الجبرية
عادت لبنان إلى مربع أزمة الشغور من جديد، بإعلان رئيس الوزراء، سعد الحريري، استقالته من منصبه أثناء وجوده بالسعودية.
استقالة الحريري التي غلفتها الشكوك وأحاطت بها التكهنات، وصلت لحد تأكيد وضعه قيد الإقامة الجبرية بالرياض على خلفية التحقيقات في قضايا فساد الأمراء، والتي وضع حد لنهايتها الوزير السعودي ثامر السبهان، بكشفه عن جلسة المعلومات السرية التي جمعت الملك ورئيس الوزراء المستقيل.
وأعلن السبهان أن الملك سلمان اطلع الحريري، على معلومات أمنية بمخططات حزب الله الرامية لزرع الفوضى في المملكة من خلال تهريب مخدرات، وتدريب عناصر إرهابية بهدف إعدادها لتنفيذ عمليات بالداخل السعودي.
كشف تفاصيل معلومات الجلسة المغلقة بين العاهل السعودي ورئيس وزراء لبنان، فسرت لحد كبير سبب إقدام الحريري على الاستقالة للقفز لتبرئة ساحته أمام بلده الثاني التي يحمل جنسيتها.
أيضًا تحذيرات الوزير السعودي للدولة اللبنانية، ووضعه بيروت في خانة الاختيار بين السلام والحزب، ونية المملكة معاملة الحكومة اللبنانية كحكومة إعلان حرب، أمور هي الأخرى لا تبشر بالخير في المنظور القريب وتؤشر على انتظار اللبنانيين لأيام عصيبة ووضع سياسة بلادهم تحت الإقامة الجبرية في ظل التناحر الإقليمي الدائر فوق أراضيها.
وبات من المرجح بقوة أن الأيام المقبلة سوف تكون حبلى بمفاجأة صادمة، وتحمل في طياتها جولة مواجهة جديدة بين الرياض وطهران على غرار النموذج اليمني، في ظل نظرة إيران إلى لبنان على أنه محافظة تابعة للجمهورية الإسلامية، بعدما حولت حزب الله بدعمها السياسي والعسكري إلى دولة داخل الدولة.
في المقابل تحتفظ السعودية هي الأخرى بأوراق فاعلة في اللعبة، تؤهلها للدخول في رهان على نيتها طرد إيران من لبنان، الصورة الكاملة للبنان الآن بعد ظهور القوى الخارجية الفاعلة في الكادر بدون مواربة، لوث هواء بيروت برائحة البارود، ويبدو أن دول المنطقة سوف تحبس الأنفاس على مدى أيام أو أسابيع أو شهور انتظارًا لصدور التعليمات بالضغط على الزناد إيذانًا ببدء جولة جديدة من الحرب سواء خارجية على يد إسرائيل التي تجيد استغلال الصراعات الإقليمية لاصطياد أهدافها في غفلة عربية مستمرة، أو داخليًا بحرب طائفية بين الفرقاء الشيعة السنة.
