"القضاء الإدارى" ينظر دعوى قضائية تطالب بنشر الموازنة العامة للدولة
أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفته وكيلًا عن عبد الغفار حسن شكر؛ رئيس حزب التحالف الشعبى، ومحمد فريد زهران؛ وكيل مؤسسى الحزب المصرى الديمقراطى، وهانى سمير؛ الممثل القانونى لنقابة العاملين بالضرائب، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 43950 لسنة 67 قضائية بنشر نسخة كاملة من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013 و2014، وضرورة التعجيل بإجراء حوار مجتمعى مع الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات وروابط الفلاحين ومؤسسات المجتمع المدنى حول المشروع للحصول على التوافق المجتمعى على المشروع قبل إقراره.
واختصمت الدعوى كلًّا من الدكتور محمد مرسى؛ رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، وأحمد فهمى؛ رئيس مجلس الشورى بصفتهم.
قالت الدعوى: إن الموازنة العامة ليست أرقامًا حسابية مجردة، وأنه لا بد من تجنب أخطاء الماضى، وعدم قصر مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة على خبراء ووزارات، فبعد عامين من الثورة فوجئ مقيمو الدعوى بقيام وزير المالية ببداية شهر أبريل وفى سرية تامة بعرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى دون أى شكل من أشكال النشر العام، واقتصر النشر للخبر الخاص بعرض مشروع الموازنة على جريدتى الشروق واليوم السابع.
وارتكزت الدعوى على نص المادة الخامسة من الدستور المصرى بأن السيادة للشعب، وكذلك نص المادة 47 من الدستور، والتى نصت على الإفصاح عن المعلومات كحق تكفله الدولة.
