المستشار "عادل ماجد" نائب رئيس محكمة النقض.. من أمريكا: الهجوم على دور العدالة والمنشآت القضائية عمل إجرامى.. والقضاء المصرى مستقل ويقف على الحياد.. والعدالة الانتقالية تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية
أكد المستشار عادل ماجد؛ نائب رئيس محكمة النقض، أن الهجوم على دور العدالة والمنشآت القضائية عمل إجرامى يجب على النظام الحاكم منع ومحاسبة المسئولين عنه طبقًا لمبدأ المسئولية عن الحماية الذى تبلور حديثًا فى فقه القانون الدولى وأرسته الشريعة الإسلامية.
وشدد "ماجد" خلال كلمته بالمحاضرة العامة التى نظمتها كلية القانون بجامعة ميامى بولاية فلوريدا الأمريكية، وتحدث خلالها حول دور القضاء المصرى فى ترسيخ سيادة القانون وتطبيق آليات العدالة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير، بحضور أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وممثلى نقابة المحامين المسلمين الأمريكية، وعدد من القضاة الفيدراليين، وقضاة الولايات، ومجموعة من طلاب الدراسات العليا المصريين، على أن القضاء المصرى مستقل، وأن القضاة يقفون على الحياد ولا يميلون إلى حاكم أو تيار سياسى، مشيرًا إلى أن العبث بمقدرات السلطة القضائية يقوّض دعائم سيادة القانون.
وأوضح أن قصور التشريعات الجنائية عن التصدى للجرائم الممنهجة التى وقعت على الثوار أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وعدم مواجهة تجاوزات الماضى بطريقة جذرية، وإصلاح المؤسسات المتورطة فيها، سبب فى حالة عدم الاستقرار التى تشهدها مصر حاليا.
ولفت إلى أن النظام القضائى فى مصر يتميز عن النظام القضائى الأمريكى الذى يتم فيه تعيين القضاة الفيدراليين عن طريق السلطة التشريعية، وقضاة الولايات عن طريق المحافظين، بينما يتميز النظام القضائى الأمريكى عن نظيره المصرى فى وضع حدود فاصلة واضحة المعالم بين سلطات الدولة، بما يمنع تغوّل سلطة على أعمال سلطة أخرى.
وأضاف "ماجد": إن القاضى يجب أن يقف دائمًا على الحياد، لا يميل إلى حاكم أو تيار سياسى، وتابع: "أعمدة القضاء هم رجالاته، فإذا وهنت الأعمدة سقط البناء، وإذا سقط بناء القضاء انهارت دعائم سيادة القانون، وتعرّت حقوق المواطنين من الحماية".
وحول علاقة القضاء بتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية قال: إن مفهوم العدالة الانتقالية يهدف إلى بناء دولة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولا يمكن تحقيق تلك الأهداف إلا من خلال قضاء محايد ومستقل، مضيفًا: إن العدالة الانتقالية تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية فى التسامح والعفو لبلوغ المصالحة الوطنية.
واستطرد: "المراحل الانتقالية التى تشهد فيها المجتمعات الانتقال من النظم الاستبدادية إلى النظم الديمقراطية تتسم عادة بحالة من عدم الاستقرار نتيجة الصراعات الأيدلوجية حول المفاهيم الأساسية التى تحكم نظام الدولة"، مشيرًا إلى أن سرعة وتيرة الأحداث لم تمكن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من تحقيق التوافق على تلك القيم الأساسية التى ترسخ دعائم دولة القانون.
وردًّا على تساؤلات الحضور بشأن أسباب تزايد العنف فى الشارع المصرى، والهجوم على المنشآت القضائية فى ظل نظام يعلن احترامه لأحكام الشريعة الإسلامية، أكد نائب رئيس محكمة النقض أن الشريعة الإسلامية تنبذ العنف، وتدعو إلى التسامح، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن ينسب لها ما يشهده الشارع المصرى من أحداث عنف وهجوم على المنشآت القضائية.
