حبس مسئول بشركة طرق 4 أيام لاتهامه بتلقى رشوة

قرر المستشار خالد ضياء الدين المحام العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا حبس مسئول بإحدى شركات الطرق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتلقي رشوة مالية من صاحب شركة مقاولات، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.

كان المستشار محمد وجيه المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا قد بدأ التحقيق مع المتهم، وأسند إليه اتهاما بتلقى رشوة تمثلت في مبالغ مالية متعددة من مالك شركة مقاولات من المتعاملين مع شركة الطرق، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون. 

وألقى رجال الرقابة الإدارية القبض على المتهم، بعدما كشفت التحريات تورطه في تلقى رشوة.