رئيس الرقابة الإدارية يعود للقاهرة بعد مشاركته في مؤتمر فيينا
يعود اليوم الثلاثاء، اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية للقاهرة، قادمًا من العاصمة فيينا بالنمسا بعد مشاركته في المؤتمر السابع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وكان عرفان قد ألقى كلمة مصر أمام المؤتمر وأكد فيها أن جمهورية مصر العربية من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكانت مصر سباقة في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد فكانت أجهزة النيابة العامة، الجهاز المركزي للمحاسبات وأجهزة وزارة الداخلية، وحدة مكافحة غسل الأموال بخلاف هيئة الرقابة الإدارية التي تمثل مصر في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والتي أسفرت عن تضافر جهود أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مصر لتنفيذ المادتين الخامسة والسادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن سياسة وممارسة مكافحة الفساد الوقائية وبإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 - 2018، والتي ارتكزت إلى عدة أهداف أهمها الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة وتحسين الخدمات العامة وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كل عناصر المنظومة الإدارية وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد ومكافحته بغرض تهيئة الأجواء الإيجابية التي تمكن حكومات الدول من الإسراع بحركة التنمية وتيسير حياة الأفراد والمجتمعات.
وأكد عرفان أن المؤشرات التي توضع لقياس مستوى الفساد في الدول، يمكنها أن تعطي تقييمًا للوضع العام وما إذا كانت الدولة تأخذ بأسباب إتاحة مواردها بأسلوب عادل وتهيئة الأجواء لمنافسة عادلة بين المجتمع وأفراده، إلا أنها في كثير من الأحيان تعتمد هذه المؤشرات على الانطباعات السائدة عن هذه الدول أكثر من الحقيقة الواقعة ولا تعبر عن واقع الحال السائد بتلك الدول.
كما أشار إلى أننا في مصر نعقد مقارنة بين الفترة ٢٠١٠ و٢٠١٣ وبين الفترة ٢٠١٤ و٢٠١٧ والتي تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية وكان من نتائجها نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وأنها وضعت على الطريق الصحيح وأنه يتم التأسيس لاقتصاد حقيقي يصلح للاندماج في الاقتصاد العالمي، وانعكس ذلك في التحسن النسبي الذي شهدته العديد من مؤشرات الحوكمة للدولة خلال الفترة الثانية وكذا مؤشر التنافسية العالمي وارتفع تصنيف مصر الائتماني من سالب CAA1 خلال الفترة الأولى إلى مستقر B3 خلال الفترة الثانية.
وأضاف أن المقارنة السابق الإشارة إليها أوضحت تضاعف معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي من 2،1% إلى 4،2%، وارتفع مؤشر التنافسية العالمية من 118 إلى 100 وتضاعف صافى الاستثمار المباشر من 7،8 مليارات دولار إلى 21،2 مليار دولار وازداد أعداد الشركات التي تم تأسيسها من 8945 إلى 37691 بمعدل 400% وانخفضت معدلات البطالة من 13،2% إلى 11،98% نتيجة تنفيذ عديد من المشروعات الكبرى وما تبعها من زيادة حجم الاستثمارات في عديد من قطاعات الدولة أبرزها قطاع الكهرباء، الاتصالات، البترول، النقل والصحة.
كما أشار اللواء عرفان في كلمته إلى إنجاز الدولة عدد من المشروعات القومية الكبرى المتمثلة في سلسلة المدن والعاصمة الإدارية الجديدة لمصر وما ستشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع المثلث الذهبى من تنمية صناعية ولوجستية.
وقال إن استضافة مصر الاجتماع السادس للدول الأطراف بالأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضى وتوقيع مذكرة تفاهم في مجالات الدعم والتعاون الأكاديمي والفني خطوة كبيرة في جهود أجهزة إنفاذ القانون في مجال التعاون الدولي لمكافحة الفساد، وأن مصر تعمل على دراسة وتحليل الوثائق التي تصدر عن فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الدول الأطراف بهدف تطوير نظم مكافحة الفساد، كما تم تنفيذ العديد من الحملات التوعوية بشأن الفساد والقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحته وأثره فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن الدولة المصرية بصدد إنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد.
