بدء مناقشة تعديلات قانون الشرطة بشأن حملة الماجستير والدكتوراه

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109 لسنة 1971 بشأن السماح لحملة الماجستير والدكتوراة بالالتحاق بأكاديمية الشرطة، بقسم الضباط المتخصصين، على أن يتم تخريجهم على رتب لا تقل عن نقيب ورائد، بخلاف زملائهم من حملة الليسانس والبكالوريوس، والذين يتم تخريجهم على رتبة ملازم.

وجاء في المذكرة الإيضاحية التي استعرضها أحمد إسماعيل، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أن القانون جاء من ضوء خطة الوزارة الساعية إلى الاهتمام بالتنمية البشرية لكل الكوادر الشرطية من خلال الاستفادة من حملة الدرجات العلمية "الماجستير والدكتوراه"، للانخراط في صفوف رجال الشرطة لتعظيم الاستفادة من إمكانياتهم العلمية في تطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته، وتأكيد انتهاج الوزارة المنهج العلمي في تحديث خطط واستراتيجيات العمل بها.

وجاءت التعديلات على قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109 لسنة 1971، وذلك في المادة 22، والتي استهدف التعديل إضافة فقرة تجيز قبول الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، وأيضًا المادة 23 بإضافة فقرة القبول للدراسة بقسم الضباط المتخصصين، إضافة إلى الشروط المبنية بالمادة 10 من هذا القانون، عدا البند 6 منها، وتقضي بألا يكون قد مضى على حصوله المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية كما تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التي يلزم توفرها فيمن يُقبل للدراسه بهذا القسم من بين الحاصلين على درجتي الماجستير أو الدكتوراه.

وفى المادة 24 تضمنت التعديلات، تحديد رتب تخرج الحاصلين، بحيث يعين خريج الماجستير برتبة لا تجاوز "نقيب" وخريج الدكتوراه برتبة لا تجاوز رائد، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجى القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية "ليسانس – بكالوريس" أو ما يعادلها، كما أكد التعديل على أن يكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة يجوز مدها لأحكام المادة السادسة من قانون هيئة الشرطة الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971.

وفى المادة 25 مكرر استهدفت التعديلات، تحديد أقدمية خريجى قسم الضباط المتخصصين من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراه، بين أقرانهم من خريجى هذا القسم كالتالى: "يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين في كشف أقدمية واحد مع زملائهم من خريجي كلية الشرطة على أن تحسب أقدمية لهم في الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة في الكليات والمعاهد العليا التي تخرجوا فيها بنجاح بين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة، وتعتبر سنة الامتياز أو سنة التدريب الإجبارى التي يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاولة المهنة بمثابة سنة دراسية، فإذا ارتدت أقدمية قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدمية كلية الشرطة فيراعى توزيعهم بعد آخر خريج للدفعة التي تخرج منها أقرانه في ذات الشهادة الجامعية وعلى أن تحسب الأقدمية بين خريجى قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج في كلية الشرطة.

وفى تقريرها عن هذا القانون رأت لجنة الدفاع والأمن القومى، أن القانون ينبع من حرص وزارة الداخلية على تطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته وتأكيد انتهاج الوزارة المنهج العلمي في تحديث خطط واسترتيجيات العمل بها وفق رؤية عصرية حديثة للوصول إلى أداء رسالتها الشرطية على أكمل وجه، وأنه جاء متفقًا مع أحكام الدستور والعرض على المجلس الأعلى للشرطة ومراجعة مجلس الدولة.