تشريعية النواب تعيد مشروع قانون التوثيق والشهر العقاري للحكومة

قررت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم إعادة مشروع قانون توثيق الشهر العقاري والسجل العيني إلى الحكومة مرة أخرى بعد أن شهدت اللجنة اعتراضات من النواب على زيادة رسوم التوثيق من 2000 إلى خمسة آلاف جنيه.

كما طالب النواب بتحديد فئات اجراءات تحصيل الرسوم وأشاروا إلى ضرورة أن يكون الرسم متناسبًا مع المساحة.

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر والسجل العيني والذي يتضمن أن يستبدل بنص المادة (1) رقم 53 لسنة 3006 النص الآتي:
(لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لاتمام بما في ذلك الأعمال المساحية طبقا للاحكام المقررة قانونا بالنسبة للمصري خمسة آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني).

ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها من غير المصري عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي.

وفي حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين (1،2) من المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار اليه ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم في هذه الحالة مبلغ 50 ألف جنيه يسددها صاحب الشان بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار اليها قرار وزير العدل.