تسهيلات غير مسبوقة لزيارات الوافدين إلى الكويت
اعتمد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح، اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، وأحالها إلى «الفتوى والتشريع» لإعداد الصيغة القانونية تمهيدًا لإصدار قرار وزاري باللائحة.
وقال مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة اللواء طلال معرفي لصحيفة «الرأي» الكويتية، في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء: «إن اللائحة تشمل تعديلات عدة من أجل التوسع في زيادة أعداد الزوار إلى البلاد، وتتضمن التعديلات منح سمات زيارة متعددة لرجال الأعمال لتسهيل عملية الدخول والخروج، تشجيعًا لرؤوس الأموال والحركة الاقتصادية في البلاد، ويتاح للتجار الزائرين عبر الزيارة الترددية دخول البلاد على فترات بحسب صلاحية التأشيرة الترددية التي تمنح لهم».
وأشار «معرفي» إلى أن سمة الزيارة الترددية لرجال الأعمال تصل إلى مدة سنة بالحد الأقصى، ويتمكن رجل الأعمال الحائز على السمة من الدخول إلى الكويت والخروج منها لمرات متعددة خلال مدة صلاحية سمة الزيارة.
ولفت اللواء «معرفي» إلى أن التعديل على اللائحة يشمل منح سمات دخول للطلبة من الدول الأخرى، الراغبين في إكمال دراساتهم في الجامعات الخاصة في الكويت وفق آلية تم اعتمادها وتطبيقها لتشجيع استقطاب الطلبة من الدول الأخرى وتشجيعًا للاقتصاد الوطني، كاشفًا عن أحقية الطلبة بعد التخرج بالعمل في القطاع الخاص الكويتي؛ كونهم من خريجي الجامعات الكويتية، ما يؤهلهم لذلك أيضًا تعرفهم على المجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده خلال فترة إقامتهم للدراسة.
ولفت «معرفي» إلى أن من التعديلات اللافتة منح سمات دخول البلاد للوافدين المرضى الراغبين بالاستشفاء في المستشفيات الخاصة، ويتاح لهم الدخول بعد أن تم الاتفاق على آلية معينة للسماح لهؤلاء بالدخول وفق الاتفاق مع المستشفيات الخاصة، معلنًا أن مدة العلاج مفتوحة إلى حين شفاء المريض.
وأعرب اللواء «معرفي» عن أمله في أن يكون هذا القرار من وزارة الداخلية داعمًا لتشجيع الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد ويصب في مصلحة الانفتاح التجاري، بما لا يتعارض مع المنظور الأمني الذي تم مراعاته في التعديلات وأن يتم تحقيق الغاية من القرار.
وعن مشروع زيادة الرسوم على الخدمات الذي رفعته وزارة الداخلية قال اللواء «معرفي»: إن هذا المشروع لا يزال في عهدة «الفتوى والتشريع» ويحال إلى مجلس الأمة حال الانتهاء من مراجعته، نظرًا لأنه يحتاج إلى موافقة البرلمان وتقديمه كمشروع قانون.
وقلل اللواء «معرفي» من المخاوف لدى الوافدين من قيمة الرسوم، مؤكدًا أنها وضعت وفق دراسات، وروعيت فيها المنطقية وتوافقها مع الظروف الاقتصادية في العالم وكذلك مع ظروف الوافدين المادية.
وأشار «معرفي» إلى أن المشروع بقانون المرفوع يتضمن تعديل مسمى إدارة شئون الهجرة إلى إدارة شئون الإقامة.
