«المفوضين» تنظر طعن «الدكروري» على قرار تخطيه من رئاسة مجلس الدولة
تستأنف الدائرة الثانية مفوضين بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الثلاثاء، الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري على قرار استبعاده عن رئاسة مجلس الدولة.
وكانت هيئة المفوضين حددت جلسة ١٤ نوفمبر، وقصرت الجلسة لليوم.
كان المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وأقدم الأعضاء، قال في مرافعته أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا اليوم خلال الجلسة: "إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر في العديد من أحكامها على أن السلطة المنوط بها الاختيار ليست طليقة من كل قيد إنما تجد حدها الطبيعي في هذا المبدأ العادل المتمثل في عدم جواز تخطى الأقدم واختيار الأحدث إلا إذا كان الأخير ظاهره الكفاية والتميز وأن يستمد ذلك من أصول ثابتة في الأوراق، أما عند التساوي في درجة الكفاية والصلاحية فيجب اختيار الأقدم".
وأضاف المستشار دكروري في مرافعته: "إن القواعد التي تلجأ إليها السلطة القائمة على الاختيار يجب أن تكون متفقة مع أحكام القانون وأن تلزم حدود الحق إذا ما توافرت مقوماته بحيث لا تنقلب ستارًا على الحق يطويه ويهدره، وبغير هذا تصبح السلطة القائمة على الاختيار عرضة للتحكم والأهواء، فالقاعدة المستقرة إذن أنه عند التساوي في الكفاية يفضل الأقدم، بحيث لا يتخطى الأقدم وإذا لم يقع الأمر على هذا الوجه يكون الاختيار فاسدًا وأيضًا القرار الذي اتخذ على أساسه".
وأضاف الدستور جعل قاعدة الأقدمية في القضاء معيار وحيد عند تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية فكيف يتم إهدار الدستور في تعيين رئيس مجلس الدولة.
وقال المستشار يحيى دكروري في مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا إن الدستور المصري الذي أقره شعب مصر العظيم في يناير ٢٠١٤ نص بالفقرة الثالثة من المادة (١٥٩) منه، مؤكدًا على قاعدة الأقدمية كمعيار وحيد في القضاء عندما نصت على تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية واختتمت بأنه إذا قام مانع لدى أحد الأعضاء حل محله من يليه في الأقدمية.
وأكد المستشار يحيى دكروي أن قضيته لمنظومة العدالة ذاتها، فالظلم عليه يمس النظام المؤسسي باعتباره جزءًا جوهريًا وفاعلًا من النظام العام، والمسألة أعمق من المنصب، فهو ليس منحة من أحد أو مجرد حق لأحد بقدر ما تسمو مسئولياته في أعبائها أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب الذي تصدر الأحكام باسمه وأمام التاريخ الذي يرصد ويوثق.
وأضاف دكروري أن الأمر يتعلق بمكانة مجلس الدولة الذي أشرف بالانتساب إليه، فرئيس مجلس الدولة هو رئيس المجلس الخاص الذي يدير شئون قلعة العدالة العظيمة والمشكل من شيوخ القضاة الذين يأتون بالأقدمية المطلقة كقاعدة عامة مستقرة لا يمكن الإخلال بها، وهى قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه.
وتقدم محمد حامد سالم، المحامى، بتدخل هجومي وطالب بوقف نظر الطعن لحين الفصل في الدعوى المقامة منه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باستبعاد المستشار يحيى دكروري من المرشحين لرئاسة مجلس الدولة، أو إحالته لها ليصدر بها حكم واحد.
