«العدل» تحدد 14 مبدأ للسلوك الوظيفي للمساهمة في محاربة الفساد
حددت وزارة العدل 14 مبدأ تمثل القيم والمبادئ الأساسية للسلوك الوظيفي، تهدف ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي، وذلك بمدونة قواعد السلوك الوظيفي التي أعدتها الوزارة لأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لإشراف قطاع الإدارات القانونية.
وجمعت وزارة العدل العديد من المعايير السلوكية وأخلاقيات الوظيفة العامة، والتي تساهم في مجال محاربة الفساد من خلال تنمية الرقابة الذاتية، ولضمان أن يأتي أداء عضو الإدارة القانونية متسقا مع ما يمتلكه من ركيزة أخلاقية تؤهله بأن يكون مدركا لأهمية المال العام، كركيزة أساسية في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للوطن.
وجاءت المبادئ الـ 14 والتي حصلت "فيتو" على نسخة منها كالآتي:
"الشفافية"
ويقصد بها إعلان القطاع القانوني بالجهة عن رسالته، وأهدافه، وسياساته والمعايير المتبعة لديه، وقبول مبدأ المساءلة في حدود القوانين والتشريعات السارية في الدولة، وعلى عضو الإدارة القانونية أن يسلك أسلوب العلانية والوضوح في الإجراءات والغايات والأهداف.
"النزاهة"
"النزاهة"
وهي التجرد وبراءة السلوك البشري من أية أغراض أو مقاصد خاصة، وابتعاد عضو الإدارة القانونية عن مواطن الشبهات أثناء قيامه بأداء واجباته الوظيفية، ويمكن قياس نزاهته على أساس القصد من التصريف وبمدى ارتباطه أو بعده عن الأهواء والمصالح الشخصية.
"الصدق والأمانة"
"الصدق والأمانة"
وتعني تحلي أعضاء الإدارات القانونية بكل خلق حميد، وأن يكونوا صادقين محل ثقة من رؤسائهم ومرؤوسيهم، وهذا يتطلب:
أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، فلا يجوز لعضو الإدارة القانونية تفويض مهمة تنفيذ واجباته الوظيفية إلى شخص آخر، ما لم يكن مفوضا بذلك بشكل صريح، بموجب القانون أو اللوائح ذات الصلة أو تفويض خطي صريح من رئيسه المباشر أو في حالة القوة القاهرة.
الامتناع عن إخفاء أية معلومات متعلقة بعمله عن رؤسائه بهدف التأثير على القرارات المتخذة أو إعاقة سير العمل.
إعلام رئيسه عن أي تجاوز أو مخالفة أو صعوبات يواجهها في العمل.
"الحيادية"
أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، فلا يجوز لعضو الإدارة القانونية تفويض مهمة تنفيذ واجباته الوظيفية إلى شخص آخر، ما لم يكن مفوضا بذلك بشكل صريح، بموجب القانون أو اللوائح ذات الصلة أو تفويض خطي صريح من رئيسه المباشر أو في حالة القوة القاهرة.
الامتناع عن إخفاء أية معلومات متعلقة بعمله عن رؤسائه بهدف التأثير على القرارات المتخذة أو إعاقة سير العمل.
إعلام رئيسه عن أي تجاوز أو مخالفة أو صعوبات يواجهها في العمل.
"الحيادية"
وهي التصرف على أساس ما تمليه الجوانب الموضوعية فقط على عضو الإدارة القانونية وأداء واجباته المهنية بكل تجرد وحياد ومسئولية بعيدا عن المعتقدات السياسية أو الدينية أو العرقية، والتصرف في نطاق المسألة المطروحة أمامه دون محاباة.
"الكفاءة المهنية"
"الكفاءة المهنية"
على عضو الإدارة القانونية حسن التصرف وبكفاءة معقولة في إدارة شئون عمله في نطاق طبيعة عمل الجهة المنشأ بها الإدارة القانونية، مع تمتعه بكفاءة مهنية عالية، تؤهله لأداء الواجبات والمسئوليات المهنية المناطة به على الوجه الأكمل يتطلب:
تنفيذ واجباته الوظيفية على وجه السرعة وبدقة وبنية حسنة وبموضوعية.
السعي الدائم لتحسين أدائه وتطوير قدراته المهنية والاطلاع على آخر المستجدات في مجال عمله، وعمل الجهة التي يعمل لديها، والقيام بتقديم المقترحات التي من شأنها تحسين أساليب العمل ورفع مستوى الأداء في الجهة والمساعدة في توفير بيئة عمل أمنة وصحية.
"الريادة"
تنفيذ واجباته الوظيفية على وجه السرعة وبدقة وبنية حسنة وبموضوعية.
السعي الدائم لتحسين أدائه وتطوير قدراته المهنية والاطلاع على آخر المستجدات في مجال عمله، وعمل الجهة التي يعمل لديها، والقيام بتقديم المقترحات التي من شأنها تحسين أساليب العمل ورفع مستوى الأداء في الجهة والمساعدة في توفير بيئة عمل أمنة وصحية.
"الريادة"
على عضو الإدارة القانونية المساعدة على الترويج للقيم الأساسية التي يتعين أن يتحلى بها، وهذا يستلزم منه، الامتناع عن أي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تنتهك الآداب والسلوك القويم وتقاليد وأعراف المجتمع، وعن الإساءة إلى المعتقدات الدينية للآخرين داخل أو خارج جهة عمله أو التحريض ضدها.
"الاقتصاد"
"الاقتصاد"
وعلى عضو الإدارة القانونية الإلتزام بالإمكانيات المادية المتاحة بجهة عمله وضمان عدم هدرها أو سوء استغلالها أو استخدامها، وهذا يستلزم:
أن يقع على عاتقه مسئولية المحافظة على جميع ممتلكات الجهة التي يعمل بها والتي تصرف له أو التي تكون بحوزته أو تحت سيطرته وعدم استخدامها لأغراض شخصية باستثناء الحد المنصوص عليه صراحة وخطيا أو بموجب القانون.
يجب عليه عدم إتلاف أو تشويه أو إساءة استخدام الموارد والممتلكات الحكومية.
يجب عليه الاقتصاد وعدم استخدام أي من الوسائل سوى ما هو ضروري لأداء واجباته الوظيفية وفقا لسياسة جهة العمل ووفقا للقانون.
ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وضرورة الإبلاغ عن أية أعطال تطرأ على الأجهزة والأدوات الكهربائية.
"الاجتهاد والتميز"
أن يقع على عاتقه مسئولية المحافظة على جميع ممتلكات الجهة التي يعمل بها والتي تصرف له أو التي تكون بحوزته أو تحت سيطرته وعدم استخدامها لأغراض شخصية باستثناء الحد المنصوص عليه صراحة وخطيا أو بموجب القانون.
يجب عليه عدم إتلاف أو تشويه أو إساءة استخدام الموارد والممتلكات الحكومية.
يجب عليه الاقتصاد وعدم استخدام أي من الوسائل سوى ما هو ضروري لأداء واجباته الوظيفية وفقا لسياسة جهة العمل ووفقا للقانون.
ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وضرورة الإبلاغ عن أية أعطال تطرأ على الأجهزة والأدوات الكهربائية.
"الاجتهاد والتميز"
حيث على عضو الإدارة القانونية بذل المزيد من الجهد والاهتمام وتحسين معرفته ومهاراته وكفاءته والسعي لتحقيق أعلى مستوى من التميز لتحقيق المصلحة العامة، وهذا يتطلب:
تحقيق التميز في الأداء بالمحافظة على تحسين معرفته ومهاراته وكفاءاته من خلال التعلم والتدريب.
يجب الالتزام بمساعدة مرؤوسيه وزملائه وغيرهم من الموظفين العاملين لتطوير معرفتهم ومهاراتهم وكفاءاتهم وتشجيعهم على زيادة تبادل المعلومات ونقل المعرفة فيما بينهم.
"العدالة والمساواة"
وهي قاعدة العدالة التي تتضمن عدم التميز في المعاملة بين الأفراد على اختلاف أجناسهم وألوانهم ودياناتهم، والبعد عن المحاباة في مجال الخدمات المقدمة من جانب عضو الإدارة القانونية، بتقديم الخدمات للجميع بشكل يحقق المساواة وعدم التميز.
"تغليب المصلحة العامة والحرص عليها"
يجب على عضو الإدارة القانونية تغليب المصلحة العامة، بأن يكون لديه درجة مناسبة من الولاء للجهة التي يعمل بها، وعلى دراية بأهدافها وسياساتها والأهداف العليا للدولة، وهذا يستلزم:
يجب عند قيامه بتنفيذ الواجبات والمهام الوظيفية المنوطة به أن يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة، مع تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بطبيعة وظيفته.
احترام مبادئ الخصوصية والسرية فيما يتعلق بالمعلومات العامة والمعلومات الشخصية، وعدم الكشف عنها أو استخدامها أو نسخها أو نقلها أو إزالتها إلا في سياق ممارسته لواجباته الوظيفية، أو كما هو مسموح به بموجب القانون أو بتصريح خطي مسبق أو إذا كانت ضرورية في الكشف عن جريمة.
يجب عدم إفشاء المعلومات التي يطلع عليها بحكم وظيفته، إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك، وحتى بعد تركه الخدمة.
عدم الإضراب عن العمل أو تحريض الغير عليه أو الاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة ومراعاة القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
عدم جمع أي نقود لأي فرد أو هيئة أو توزيع منشورات أو جمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة.
"الصبر"
يجب أن يتحلى عضو الإدارة القانونية بهذه الصفة كإحدى السمات السلوكية أثناء ممارسة العمل، بحيث لا يكون سريع الانفعال والتصرف دون روية وعليه تحمل ما يواجهه من ضغط في محيط العمل.
"الإخلاص"
يعني وجوب إتقان العمل وحسن أدائه بجميع متطلباته المهنية والسلوكية والمحافظة على أوقات العمل، والانضباط والالتزام بمواعيد العمل الرسمية.
"البشاشة"
تعني ضرورة استقبال عضو الإدارة القانونية للجمهور المتعامل معهم بالكلمة الطيبة والوجه البشوش؛ لما في ذلك السلوك الإنساني القويم من دواعي الود والرحمة والتعامل الحسن الذي يقود إلى الخير، وهذا يتطلب أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحة، في الوقت المناسب، وإعطاء الأولوية والعناية والرعاية والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
"الالتزام بالألفاظ اللائقة"
يجب على عضو الإدارة القانونية عند التعامل مع الرؤساء والزملاء الحرص على استعمال الألفاظ الطيبة، التي تدل على التقدير والاحترام والبعد عن قول السوء، وهذا يتطلب التعامل مع رؤسائه باحترام، وعدم محاولة كسب أي معاملة تفضيلية عبر أساليب التملق أو الخداع أو من خلال الواسطة أو المحسوبية.
"تغليب المصلحة العامة والحرص عليها"
يجب على عضو الإدارة القانونية تغليب المصلحة العامة، بأن يكون لديه درجة مناسبة من الولاء للجهة التي يعمل بها، وعلى دراية بأهدافها وسياساتها والأهداف العليا للدولة، وهذا يستلزم:
يجب عند قيامه بتنفيذ الواجبات والمهام الوظيفية المنوطة به أن يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة، مع تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بطبيعة وظيفته.
احترام مبادئ الخصوصية والسرية فيما يتعلق بالمعلومات العامة والمعلومات الشخصية، وعدم الكشف عنها أو استخدامها أو نسخها أو نقلها أو إزالتها إلا في سياق ممارسته لواجباته الوظيفية، أو كما هو مسموح به بموجب القانون أو بتصريح خطي مسبق أو إذا كانت ضرورية في الكشف عن جريمة.
يجب عدم إفشاء المعلومات التي يطلع عليها بحكم وظيفته، إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك، وحتى بعد تركه الخدمة.
عدم الإضراب عن العمل أو تحريض الغير عليه أو الاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة ومراعاة القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
عدم جمع أي نقود لأي فرد أو هيئة أو توزيع منشورات أو جمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة.
"الصبر"
يجب أن يتحلى عضو الإدارة القانونية بهذه الصفة كإحدى السمات السلوكية أثناء ممارسة العمل، بحيث لا يكون سريع الانفعال والتصرف دون روية وعليه تحمل ما يواجهه من ضغط في محيط العمل.
"الإخلاص"
يعني وجوب إتقان العمل وحسن أدائه بجميع متطلباته المهنية والسلوكية والمحافظة على أوقات العمل، والانضباط والالتزام بمواعيد العمل الرسمية.
"البشاشة"
تعني ضرورة استقبال عضو الإدارة القانونية للجمهور المتعامل معهم بالكلمة الطيبة والوجه البشوش؛ لما في ذلك السلوك الإنساني القويم من دواعي الود والرحمة والتعامل الحسن الذي يقود إلى الخير، وهذا يتطلب أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحة، في الوقت المناسب، وإعطاء الأولوية والعناية والرعاية والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
"الالتزام بالألفاظ اللائقة"
يجب على عضو الإدارة القانونية عند التعامل مع الرؤساء والزملاء الحرص على استعمال الألفاظ الطيبة، التي تدل على التقدير والاحترام والبعد عن قول السوء، وهذا يتطلب التعامل مع رؤسائه باحترام، وعدم محاولة كسب أي معاملة تفضيلية عبر أساليب التملق أو الخداع أو من خلال الواسطة أو المحسوبية.
