«حماية المنافسة»: قطعنا شوطًا كبيرًا في رصد مخالفات الشركات
أكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه على الرغم من أن قانون حماية المنافسة يعد حديثًا نسبيًّا، إلا أن الجهاز قطع شوطًا كبيرًا في إثبات العديد من المخالفات على عدد من الشركات، خاصةً في الأربع سنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال مشاركتها بالندوة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بمقر الهيئة، بحضور حسام الصغير – المستشار القانوني للجهاز،بهدف تسليط الضوء على قانون حماية المنافسة والتعديلات المقترحة عليه، وتأثيرها على المنظومة الاقتصادية، وكذا توضيح بعض المفاهيم المرتبطة بالقانون والمخالفات الواردة به، وتوضيح الفرق بين دور الجهاز والأجهزة الأخرى بالدولة.
وعقدت الورشة بحضور موظفي الهيئة العامة للاستثمار، حيث افتتحت بتقديم استعراضًا عن الخلفية التاريخية لقانون حماية المنافسة، وأهم القضايا التي أثبتها الجهاز على مدار اثنى عشر عامًا، وكيف تم التعامل معها، وكذا القضايا التي تم قبول التصالح فيها، والقضايا التي تم رفضها، والمعايير المحددة لتطبيق شروط التصالح.
وأشادت منى الجرف بالتعاون بين الجهاز والهيئة في عقد هذه الورشة، الأمر الذي يعكس وعي كافة الجهات بأهمية قانون حماية المنافسة خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وهو ما لا يأتي إلا بتضافر جهود كافة الأطراف المعنية بالقانون، بما يعزز قدرتها على اللحاق بركب التطور، والاندماج الإيجابي في الاقتصاد العالمي.
