«العدل» تضع مدونة للسلوك الوظيفي شرطا لتعيين أعضاء الإدارات القانونية

أعدت وزارة العدل، مدونة لقواعد السلوك الوظيفي لأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لإشراف قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل.

وجمعت وزارة العدل العديد من المعايير السلوكية وأخلاقيات الوظيفة العامة، والتي تساهم في مجال محاربة الفساد من خلال تنمية الرقابة الذاتية، ولضمان أن يأتي أداء عضو الإدارة القانونية متسقا مع ما يمتلكه من ركيزة أخلاقية تؤهله بأن يكون مدركا لأهمية المال العام كركيزة أساسية في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للوطن.

ومدونة السلوك هي مجموعة من القيم والقواعد والمعايير والمبادئ الأخلاقية التي يلتزم به أعضاء الإدارة القانونية وتحكم السلوك الواجب اتباعه أثناء أدائهم لأعمالهم وتعاملاتهم سواء مع بعضهم البعض أو مع الآخرين، وترتكز المدونة على مجموعة من القواعد الأساسية التي تمثل حجر الزاوية لبنائها.

ويعتبر التزام الموظف بمدونة السلوك الوظيفي شرطا أساسيا في التعيين، كما يجب أن يتضمن العقد الذي يوقع عليه الموظف إشارة إلى مدونة السلوك، ويشترط أن يقبل بالمدونة كشرط للتعيين وفقا لقرار وزير العدل، وبذلك يتم إضفاء الصفة الشرعية على المدونة.

وتطبق قواعد مدونة السلوك الوظيفي لأعضاء الإدارات القانونية على كافة أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وشركات قطع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية وتشتمل المدونة على مجموعة من القواعد التي تضمن المعايير والمبادئ والضوابط للقيم الأخلاقية والصفات الشخصية التي تحكم عمل أعضاء الإدارات القانونية أثناء أدائهم لأعمالهم ودور جهة الإدارة في هذا الشأن.