بالتفاصيل.. الفرص الاستثمارية المرتقبة بين مصر وبريطانيا

تشهد العلاقات المصرية البريطانية تطورًا كبيرًا ومتناميًا عامًا بعد الآخر، حيث وصلت هذه العلاقة في الأعوام الأخيرة إلى أفضل مستوياتها، في الوقت الذي تسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع بريطانيا في مجالات مختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم وزيادة الاستثمارات للشركات البريطانية في مصر وبخاصة في تنمية قناة السويس.

ويشارك وفد من الجمعية المصرية البريطانية للأعمال برئاسة خالد نصير في بعثة ترويجية للمملكة المتحدة خلال الفترة من 8-11 نوفمبر الجارى بمشاركة 40 شركة ومؤسسة مصرية تمثل مختلف المجالات للترويج للفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة بالسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.

وبلغت الصادرات المصرية إلى بريطانيا 655 مليون إسترليني في عام 2016، بينما سجلت التجارة البينية بين البلدين نحو ملياري إسترليني.

كما ‎تنوعت الصادرات المصرية إلى بريطانيا ما بين البترول إلى المواد الخام؛ بنسبة 39% من المنتجات البترولية، والأجهزة الكهربائية والمولدات والسيارات وأجهزة أخرى بنسبة 21%، والنسيج والمنتجات المصنعة بنسبة 17%، والمنتجات الزراعية والغذائية والمشروبات بنسبة 14%، والمواد الكيماوية والأدوية بنسبة 9%.

ووصل حجم واردات مصر من بريطانيا 1.22 مليار إسترليني في عام 2016، بارتفاع عن عام 2015 الذي سجل 950 مليون إسترلينى.

وتنوعت الصادرات البريطانية إلى مصر في عام 2016 من الأجهزة ومعدات النقل بنسبة 36%، والمواد الكيماوية والأدوية بنسبة 24%، والمواد الخام والمنتجات البترولية بنسبة 22%، والأغذية والمشروبات بنسبة 11%، والنسيج والمنتجات المصنعة بنسبة 7%.

و‎تبلغ واردات بريطانيا إلى مصر نحو 5% من إجمالي وارداتها إلى منطقة الشرق الأوسط، كما ‎سجلت الاستثمارات البريطانية في مصر 7 مليارات دولار عام 2017، كما شهد عام 2016 جيلًا جديدًا من الاستثمارات البريطانية في مصر، في  العديد من المجالات المختلفة، وبلغت قيمة الاستثمارات البريطانية في مصر بـ30.5 مليار دولار منذ 2011.

و‎ارتفعت السياحة البريطانية إلى مصر في 2017 بزيادة تُقدر بــ ٦٠٪ عن عام 2016.

هذا في الوقت الذي تتواجد مميزات وحوافز الاستثمار بالسوق المصرى واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم والتي تتيح النفاذ لأسواق 2 مليار مستهلك، بالإضافة إلى إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا والتي تمثل نقلة نوعية في مجال جذب الاستثمار الداخلى والخارجى.

وتعتبر مصر منطقة جذب تملك العديد من الإمكانيات والموارد، بالإضافة إلى دخولها في العديد من الاتفاقيات الثنائية والدولية ضمن اتحادات وتجمعات معروفة مثل" الكوميسا والبركس" وغيرهما مما يعنى فرص للنفاذ إلى الأسواق وإقامة استثمارات جديدة‪.‬

ويذكر أن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، قام بزيارة رسمية إلى مصر في فبراير الماضي، والتي تعد الأولى له، حيث أعرب حينئذ عن تطلع بلاده لتطوير علاقات التعاون مع مصر بقوة، مؤكدا أن بريطانيا حريصة على دعم الاستقرار والتنمية في مصر.

وعلى جانب آخر أوضح خالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال أن برنامج الزيارة سيتضمن عددا من الملفات المهمة  تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث سيتم إلقاء الضوء على الاستقرار المالى والنقدى والاقتصادي الذي تشهده مصر حاليًا، وحزمة الإصلاحات الاقتصادية المقدمة لمجتمع الأعمال البريطاني.

وأشار إلى أنه سيتم أيضًا طرح مشروعات تغطى مجالات الاستثمار في البنية التحتية والخدمات المالية وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والبترول على المستثمرين البريطانيين‪.‬

وقال إن برنامج البعثة سوف يشمل  زيارة مدن صناعية وتجارية خارج لندن تتضمن منطقة "أبردين" في أسكتلندا وبلفاست في أيرلندا الشمالية.