النواب يفوضون هيئة المكتب لتحديد موعد مناقشة 11 طلبا لسياسات الحكومة
فوض أعضاء مجلس النواب هيئة مكتب المجلس، لتحديد موعد مناقشة عامة لــ11 طلبًا مقدمًا من النواب بشأن سياسات الحكومة في إشكاليات ومجالات مختلفة.
وضمت قائمة الطلبات النواب محمد سعد تمراز عن سياسة الحكومة بشأن تطوير وتشغيل شركات الغزل والنسيج وتسويق منتجاتها، وأيضًا سياسة الحكومة بشأن أراضى أملاك الوزارات وإمكانية تملكها أو إيجارها لاستغلالها للصالح العام ولمصلحة المواطن، والنائب عصام الصافى عن سياسة الحكومة لمعالجة المشكلات التي تواجه المواطنين الذين فقدوا أو تلف منهم البطاقات التموينية الخاصة بهم.
كما تتضمن القائمة النائبة سيلفا نبيل عن سياسة الحكومة بشأن التطوير الشامل للمنظومة الصحية، والنائب سمير رشاد عن سياسة الحكومة لمواجهة المصانع التي تنتج سلعا غير مطابقة للمواصفات وضارة بالصحة ولا يدفع أصحابها الضرائب للدولة وللعاملين بها خارج منظومة التأمين الصحى والإجتماعى، وأيضا سياسة الحكومة بشأن منع الإعلانات والمسابقات الوهمية المنتشرة في وسائل الإعلام، وسياسة الحكومة بشأن مواجهة النقص الحاد في أسرة العناية المركزة وضعف الرواتب ونقص المستلزمات الطبية في المستشفيات الجامعية.
وتضمنت القائمة النائب على بدر بشأن سياسة الحكومة للحد من انتشار حمى الضنك، وتفاقم البطالة بين الشباب، والنائب عصام خلاف عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى التي توقف العمل بها وخاصة بمركز الواسطى ببنى سويف، والعضو حسن عمر حسنين، عن سياسة الحكومة لتطوير المستشفيات العامة وإحلالها وتجديدها.
