لا تعديل للدستور

هذا ما أعلنه الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، في أمريكا، في زيارة لها على رأس وفد برلمانى مصرى، وأضاف أن الانتخابات الرئاسية سوف تتم في موعدها، وتحديدًا في شهر مارس المقبل، وما أعلنه رئيس البرلمان سبق أن كتبته في شهر أغسطس الماضي في مقالة لإحدى الصحف، لكنها رفضت نشرها وقتها بدون إبداء أسباب، غير أننيى نشرتها هنا في جريدة "فيتو"، التي أكتب فيها ما أريد منذ صدورها وفى عددها الأول، وها هو رئيس البرلمان يأتي بعد ثلاثة شهور، ليؤكد ما قلته وكتبته مبكرًا، فأنا لا أكتب إلا ما أعتقد في صحته، منذ أن بدأت استخدام القلم.

لقد كنت أعي أن تعديل الدستور لن يتم الآن، حتى ولو تحمس أحد أعضاء البرلمان لذلك، وجاهر بحماسته هذه علنا، وأخذ يروج لاقتراحه بتعديل الدستور في وسائل الإعلام المختلفة التي انقسم من استضافتهم لمناقشة هذا الاقتراح ما بين موافق ورافض، كان لدى معلومات بأن تعديل الدستور ليس من أولويات لا الإدارة ولا البرلمان في مصر، وها هو رئيس البرلمان يقول في أمريكا إن البرلمان يتلقى العديد من الاقتراحات ولا تناقش.

ولذلك أرجو ألا يتسرع البعض ليفسر ما قاله الدكتور على عبد العال بأنه تراجع عن تعديل الدستور، إزاء المعارضة التي واجهت هذا الأمر داخل وخارج مصر، لأن هذا التعديل لم يكن على جدول أعمال الإدارة والبرلمان في مصر، نعم ثمة قناعة داخلهما بأن الدستور يحتاج لبعض التعديل، يمكن استنتاجها من كلام الرئيس السيسي الذي قال فيه إن الدستور يعكس نوايا طيبة، وأفصح عنها الدكتور على عندما قال إن الدستور يحتاج لبعض التعديل، إلا أن توقيت التعديل لم يحن بعد، وهذا ما سبقت رئيس البرلمان في كتابته.