تفاصيل رفض «إسكان البرلمان» لقانون البناء الموحد
أكد الدكتور محمد عبدالغني عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، رفض أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب لقانون البناء الموحد الذي أعدته وزارة الإسكان.
وقال عبد الغنى، خلال استضافته بصالون "فيتو": "هناك عدة ملاحظات على قانون الوزارة، بالرغم من أن الوزارة سعت لتسويقه بين النواب ولكنه لم يرض طموحنا ولم يعكس رؤيتنا للقانون".
وأضاف: "الوزارة تتبع نفس الترتيبات القديمة لاستخراج التراخيص والتي ثبت فشلها والوزارة لا تريد الخروج من عباءة المحليات بالرغم من كم المشكلات في هذا الأمر، ونعرف أن موظفي المحليات يعملون في ظروف غير ادمية ورواتب زهيدة وتبعيتهم لوزارة التنمية المحلية غير واضحة ولا يجدون حماية من الحكومة ويتعاملون مع مخالفات بمليارات الجنيهات وفى ذات الوقت رواتبهم متدنية للغاية ويتحملون مسئوليات كبيرة".
وأكد أن الحل المناسب هو قطع الطريق على طول فترات استصدار المخططات والاحوزة العمرانية ووضع آلية واضحة في هذا الشأن لاختصار الوقت، وضم مهندسى المحليات لجهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان بهدف تفعيل دور الجهاز وتكون مهمته التأكد من سلامة الانشاءات ومطابقتها للرسومات الهندسية مع تحسين ظروفهم العملية برواتب مجزية وتوفير الحماية اللازمة لهم.
