الترقب يسود السوق المصري بعد توقيف عدد من كبار رجال الأعمال السعوديين.. رشاد عبده: نتوقع تشكيل لجنة لإدارة استثماراتهم.. عبد الخالق: مخاوف من موجة خسائر جديدة
أثار إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا، أعلن فيه عن اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة الفساد، وإيقاف عدد من الأمراء والوزراء السابقين ورجال الأعمال، حالة من الجدل الواسع حول تأثير تلك الضربة على الاقتصاد السعودي، والدول المجاورة، وعلى رأسهم مصر.
نص الأمر الملكي
ونص الأمر الملكي أن القيادة السعودية لاحظت «استغلالا من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام، وإساءة استخدامه واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية، وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل؛ لكشف هؤلاء، مما حال دون إطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة».
وتعرض «فيتو» أراء الخبراء حول تأثير هذه الخطوة على اقتصاديات المنطقة ومصر، خاصة وأن ضمن الموقوفين عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين العاملين بالسوق المصرية.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة السعودية حريصة كل الحرص أن لا تضيع استثماراتها مع مصر أو أي دولة أخرى والحفاظ عليها، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من مجموعة من الخبراء الاقتصاديين لإدارة هذه الاستثمارات، مؤكدا أن الاستثمارات السعودية التي توجد في مصر مستمرة ولن تتوقف.
وأضاف عبده، في تصريح لـ«فيتو» أن مشروع «نيوم» هو أكبر دليل على اهتمام السعودية بالاستثمارات والاقتصاد بالمنطقة، قائلا: «ياريت نعمل زيهم»، موضحا أنه لابد من محاسبة شديدة للخارجين عن القانون، «محتاجين نسمع عن تحقيقات مع وزراء سابقين» في قضايا فساد، ولابد أن نطبق في مصر قوانين رادعة وتغليظ العقوبات، وأجهزة رقابية حقيقية على كل المخطئين.
تغير جذري
فيما قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن ما تقوم به المملكة العربية السعودية من اتخاذ قرارات لمكافحة الفساد داخل المملكة يعد تغيرا جذريا في تنمية اقتصادها، ويؤكد حكم سلطة القانون، مشيرا إلى قدرة السعودية لمكافحة الفاسدين، ورفض أي نوع من أنواع الفساد.
وأضاف الشريف، في تصريح لـ«فيتو» أن الشركات التي يمتلكها رجال الأعمال المتورطون في قضايا الفساد، لا تؤثر على اقتصاد السعودية أو الدول المجاورة؛ لأنها غير مرتبطة بالأفراد، مؤكدا أنها تزيد من قوة الاقتصاد في المنطقة، بالإضافة إلى إقبال المستثمرين الفترة القادمة على جميع دول المنطقة لوجود ثقة وقانون يعاقب الخارجين عنه.
تدهور الاقتصاد
بينما قال الدكتور أسامة عبد الخالق، الخبير الاقتصادي، إن هذه الخطوة ستقلل من قوة الاقتصاد السعودي؛ نظرا إلى أن هناك الكثير من الشركات السعودية ستخسر مبالغ هائلة وتقوم بعدم الاستثمار داخل المملكة، ما يؤدي إلى تدهور الاقتصاد السعودي الفترة القادمة.
وأضاف عبد الخالق، في تصريح لـ«فيتو» أنه لا يوجد تأثير على مصر من الناحية الاقتصادية أو على الصادرات المصرية، موضحا أن مصر تنتهج أسلوبا مختلفا في التعامل الاقتصادي، خاصة مع السعودية، متابعا أن الشركات التي يمتلكها رجال الأعمال المتهمون في هذه القضايا ستصبح شبه متجمدة، بالإضافة إلى تقليل نشاطها التي كانت من أحد العوامل الركيزة في الاقتصاد السعودي.
