سامح عاشور يحكم بالإعدام المهني على 60 ألف محام يعملون بالخارج.. قرر تحويلهم لجدول غير المشتغلين.. دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تطالب بوقف التنفيذ.. ومطالب بتدخل عاجل من الرئيس السيسي وعلي عبد العال
يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد حربا حامية الوطيس بين سامح عاشور نقيب المحامين و60 ألف محام يعملون خارج مصر، بسبب الشروط الجديدة للقيد، والتي طعن عليها المحامون داخل مصر، معتبرين أن هذه الشروط بمثابة مسرحية هزلية لجأ إليها "عاشور" رغبة منه في صرف الأنظار عن المخالفات المالية والإدارية التي كشف عنها الجهاز المركزي للمحاسبات مؤخرا.
أزمة المحامين في الخارج
60 ألف محام يعملون خارج مصر باتوا مهددين بالطرد من وظائفهم بسبب قرار نقلهم إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، الأمر الذي وصفوه بحكم الإعدام المهني عليهم، لا سيما أن نقلهم لجدول غير المشتغلين يمنعهم من العمل كمحامين بالخارج، إذ إن عملهم كمحامين بالخارج مرتبط بقيدهم في نقابة المحامين المصريين.
دعوى قضائية
ولجأ المحامون بالخارج إلى مجلس الدولة لإنصافهم من نقيب المحامين برفع دعوى قضائية للطعن على قرارات سامح عاشور يطالبون فيها بوقف تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار وإلزام نقيب المحامين، بقبول طلبات تجديد الاشتراك، من الطاعنين وجموع المحامين، والالتزام بشروط التجديد الواردة بالقانون، وأن يتم تنفيذ هذا الحكم بمسودته دون إعلان أو إجراءات.
تأثر الاقتصاد
المحامون بالخارج قالوا إن تحويلهم لجدول غير المشتغلين يترتب عليه أيضا العديد من السلبيات أولها فقدان مصدر الرزق والعودة للبلاد مرة أخرى وهو ما يعني التزاحم مع المحامين في الداخل في وقت تعاني فيه النقابة قصورًا من الناحية المهنية والنقابية، على حد قولهم، إضافة إلى أن رواتبهم التي يرسلونها لذويهم بالعملة الصعبة سوف تنقطع في وقت يحتاج فيه الاقتصاد المصري للعملة الصعبة أكثر من أي وقت مضى.
مناشدة الرئيس
وناشد المحامون بالخارج الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل من أجل تراجع نقيب المحامين عن هذه القرارات التي وصفوها بالظالمة، وأنها لا تهدف للمصلحة العامة، كما اتهموا نقيب المحامين سامح عاشور بمحاولة إشغالهم بهذه القرارات لعدم الالتفات للتعديلات التي تتم على قانون المحاماة والتي يتم مناقشتها في مجلس النواب.
مناشدة رئيس البرلمان
كما عبر المحامون بالخارج عن غضبهم من تصرفات "عاشور"، مؤكدين أن رصيده قد نفد، وأنه يدعي تنقية الجداول للاحتفاظ بمؤيديه والقضاء على معارضيه، مناشدين أيضا الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والمستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، بالتحقيق في ملف مخالفات نقيب المحامين.
