"اقتصادية الحرية والعدالة" ترفض مشروع "المالية" للصكوك الإسلامية
رفضت اللجنة الاقتصادية لحزب "الحرية والعدالة" في ساعة متأخرة ،أمس الثلاثاء، المشروع المقدم من وزارة المالية الخاص بالصكوك الإسلامية، وذلك بالتزامن مع رأى مجمع البحوث الإسلامية الرافض له.
رأت اللجنة مشروع "المالية" لم يراع الأسس الشرعية فى التملك، وأنه يحمل مخاطر عديدة، فيما يتعلق بإمكانية رهن بعض الأصول الحكومية، بحسب بيان أصدرته اللجنة عقب انتهاء اجتماع اللجنة البرلمانية لمجلس الشورى بمقر الحزب أمس الثلاثاء.
قال رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الحرية والعدالة" الدكتور ،عبد الله شحاته، فى تصريحات صحفية له: "دعونا مجلس الشورى لمناقشة القانون الذى قمنا بإعداده داخل الحزب، والذى راعينا فيه كل الضوابط الاقتصادية والشرعية الخاصة بإصدار الصكوك".
أشار شحاتة إلى أنه قد سبق وحذر الحزب من مخالفات اقتصادية وشرعية شابت مشروع قانون الصكوك.
وجاء نص البيان كالتالى: "تلقينا بمزيد من الاهتمام والتقدير رأى مجمع البحوث الإسلامية حول المشروع المقدم من وزارة المالية بشأن الصكوك الإسلامية السيادية، والذى جاء متوافقاً بل متطابقا مع رأى اللجنة الاقتصادية بحزب "الحرية والعدالة" من التأكيد على أن المشروع المقدم من وزارة المالية حول الصكوك، لم يراع الأسس الشرعية فى التملك، كما أنه يحمل مخاطر عديدة فيما يتعلق بإمكانية رهن بعض الأصول الحكومية".
أضاف البيان: " نثمن رأى مجمع البحوث الإسلامية وندعو مجلس الشورى إلى مناقشة القانون المقدم منا والذى نعتقد أنه يراعى كل الضوابط الاقتصادية والشرعية الخاصة بإصدار الصكوك، ويؤكد على الدور التنموى للصكوك من خلال مساهمتها فى تمويل المشروعات الحكومية والخاصة بما يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد وليس كما كانت ترغب وزارة المالية من مشروعها لسد العجز الحالى فى الموازنة فقط".
