تجديد حبس وكيل «القوى العاملة» والمدير المالي 15 يوما في الإسماعيلية
قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الْيَوْمَ الأحد إلغاء قرار محكمة جنح ثان بإخلاء سبيل وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية والمدير المالي بالمديرية بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وتجديد حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقضية الرشوة بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بعد أن قامت النيابة العامة باستئناف القرار.
كان المستشار محمد النحاس رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية بإشراف المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية باشر التحقيقات مع المتهمين "جمال.ه." وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية، و"محمود.ف."، المدير المالي للمديرية، في قضية الرشوة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تقديم مبلغ مالي 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة لموظف عام للإخلال بمهمام وظيفته.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية تمكنت من القبض على وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية "جمال.ه"، و"محمود.ف"، المدير المالي بمديرية القوى العاملة بتهمة تقديم رشوة لأحد قيادات الوزارة لاعتماد كشوف منح للعمال من العمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية بمبالغ 300 ألف جنيه، ولَم تسلم إلى العمال، واستولى عليها.
وكانت معلومات وردت إلى ضباط الرقابة الإدارية بالإسماعيلية تفيد بقيام المتهمين وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة والمدير المالي بتقديم مبلغ رشوة 10 آلاف جنيه لأحد قيادات وزارة القوى العاملة بالقاهرة، مقابل التوقيع على اعتمادات كشوف منح مالية خاصة بالعمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية بمبلغ 300 ألف جنيه استولى عليها المتهمون دون وجه حق.
