مخاوف برلمانية من إهدار حريات المواطنين بسبب قانون تركيب الكاميرات
أبدى عدد من نواب البرلمان تخوفهم من أن يمثل قانون تركيب الكاميرات والمراقبة، اختراقًا للخصوصية واعتداءً على حرمة المواطنين.
وأوضحت أنيسة حسونة، صاحبة مقترح مشروع قانون تركيب الكاميرات، أنها حددت في مشروعها الجهات التي يجب ألا يتم فيها تركيب الكاميرات، بما يتواكب مع حرية المواطن في الحياة الخاصة.
من جهته أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، أن هناك قوانين أخرى أقرت حقوق الحفاظ على حريات المواطنين.
فيما أوضح صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، أنه يجب التفرقة بين الأماكن العامة التي يجب فيها تركيب كاميرات، والأماكن الخاصة بالمواطنين التي تعد حرية شخصية.
وأشار النائب الدكتور خالد حنفي، إلى أهمية وجود كاميرات مراقبة للأماكن الأكثر عرضة لأي عمليات إرهابية أو إجرامية، مشددا على ضرورة مراجعة مشروع القانون بدقة، بحيث يكون هناك ضمانات للحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور للمواطنين، محذرا من أن يعرض القانون للحكم بعدم الدستورية.
وأوضح ممثل الحكومة، أن صاحب المنشأة التي يتم تركيبها غير ملزم بتسليم شرائط التسجيل للحكومة، موضحا أن الجهات الأمنية هي التي ستقوم بتوصيل هذه الكاميرات إلكترونيا وبعدها تتم عملية التفريغ في حالة وقوع أي حادث في هذا الموقع.
